ماليون يتوقعون التوسع فى الصناديق الإسلامية بالبنوك

حالة من الترقب تعيشها السوق المصرفية، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متوترة تطيح بأي أمل في انعاش القطاع، خاصة عقب القرارات الحكومية الأخيرة المقررة فرض ضرائب علي المتعاملين في البورصة.
إلا أن الأمل عاد مع نوع جديد من الأدوات تلقي إقبالا لدي المصريين، منها الصناديق المتوافقة مع الشريعة حيث توقع عدد من الخبراء طرح صناديق جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لاستقطاب شرائح جديدة للتعامل مع البنوك وجذب مدخرات الأفراد التى تكون خارج الجهاز المصرفى.
كريم عبدالعزيز المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار حذر من تراجع صناعة البورصة علي خلفية القرارات الأخيرة، وملف أوراسكوم للإنشاء الذي أثار قلق الشركات الكبري والمستثمرين، مؤكدا أهمية ابتكار واستحداث أدوات مالية لتنشيط السوق وجذب السيولة مرة أخرى.
متوقعا أن تشهد السوق المصرفية مزيدا من طروحات بصناديق الاستثمار الإسلامية لتلبية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء تفضل هذه النوعية من المنتجات لإقبال الشعب المصري عليه، خاصة الصكوك, إلا أنه أشار إلي عدم إمكانية صبغة الصكوك بالصبغة الإسلامية لأنها تتضمن استثمار جزء فى أدوات الدخل الثابت وجزء فى المرابحة، مضيفا أن الأوعية الاستثمارية تختلف من صندوق لآخر وفقا لسياسة لجنة الشريعة الخاصة بكل صندوق.
السوق المصرفية سوف تشهد خلال الفترة القادمة رواجا فى طرح صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، هكذا كانت توقعات شيرين أبو زيد مساعد مدير الصناديق بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار قائلة إن الفرق بين الصناديق التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والصناديق الأخرى يتمثل فى استبعاد الصندوق الإسلامى لمجموعة من الأسهم من السياسة الاستثمارية له والتى تحوم حولها الشبهات مثل أسهم البنوك غير الإسلامية وشركات الخمور والسجائر والسياحة والتأمين.
مضيفة أن الصندوق الإسلامى لديه لجنة شرعية تقرر السياسة الاستثمارية له وتسمح أو تمنع الاستثمار فى قطاع معين مشيرة إلى أن طرح الصكوك الإسلامية يضيف أداة إسلامية جديدة يحفز على طرح وإنشاء صناديق متوافقة والشريعة الإسلامية.
وحول الصناديق الموجودة حاليا قالت «أبو زيد» إن عدد الصناديق يصل إلى 88 صندوقا من بينها 12 صندوقا إسلاميا، حيث تم إنشاء أربعة صناديق إسلامية بعد الثورة تتوزع بين صندوق نقدى متوافق مع الشريعة وآخر متوازن للاستثمار فى الأسهم والودائع وصندوقين إسلاميين للاستثمار فى الأسهم.
مشيرة إلي أن الاستثمارات تتمثل فى 22 صندوقا نقديا تستحوذ على نسبة 96% من الأموال المدارة فى إجمالي الصناديق, لافتة إلى أن إنشاء صناديق إسلامية لا يعد إضافة للسوق غير انه يجتذب سيولة جديدة من خلال استقطاب شريحة جديدة ترغب فى التعامل مع الأدوات والآليات التى تتوافق وأحكام الشريعة.