هل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحدد؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المقصود بنفقة المتعة هو ما يعطيه الرجل لمطلقته بعد الدخول عند الفراق؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها.
اقرأ أيضًا.. ما حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة؟
أضاف عاشور، عبر موقعه الرسمي، أن الفقهاء اختلفوا في حكم المتعة التي يدفعها الزوج لمطلقته:
فذهب الجمهور إلى استحبابها، بينما ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والإمام أحمد في قولٍ إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وذلك بشرط ألّا يكون الطلاق منها
أو بسببها ، أو فسخ عقد الزواج بعيبها، وإلّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.
وبالنسبة لمقدار المتعة، أوضح مستشار المفتي، أن الشرع لم يحدد مقدارًا معينًا، بل أرجع ذلك للعرف وأيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
واختتم عاشور قائلًا: "والخلاصة: أنه جرى الإفتاء والقضاء المصري في تحديد المتعة وتقديرها بحسب حال المطلق يسرا وعسرا، مع مراعاة حال المرأة في ذلك، وطول مدة المتعة وقصرها، واعتمد القانون المصري مذهب الشافعية في ذلك بوجوبها، جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى، فقدَّر الأقل بعامين، ولم يجعل حدًّا للأقصى، معتبرًا للعرف في ذلك.
موضوعات ذات صلة
4 أحوال فقط.. متى يطلب الرجل من المرأة رد الشَّبكة
المقصود بالمهر وفيم يصرف وقيمته
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news