أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقدة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة للادارية الجديدة اننا حققنا معدل نموبلغ في الربع الثانى 8.3% من شهر يونيو حتى ديسمبر كما حققنا 9 % خلال النصف الاول العام الحالي. وأشار رئيس الوزراء أن العام العالم كلة تاثر بأزمة كرونا وكان النمو اقل من 2% وأشار إلي أن هذا المؤشر يعطى ثقة بأن يتجاوز النمو 6% وهو رقم من اعلي معدلات النمو فى العالم وأشار إلي انخفاض البطالة واشار الى قضية التضخم منوها الي متابعتة للشواهد والتخليلات، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطراب وشديدة الصعوبة علي العالم كلة وان هناك تضخم عالمى يبلغ 5.5% في الصين وفي الولاياتالمتحدة بلغ 7.5% وهو أعلى تضخم شهدتة منذ 40 عاما لافتا الي ان ما اعلنة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءعن تضخم وهو متراجع كان ضمن مستهدفاتنا وهو بمتوسط 7% يذيد او يقل 2%. ولفت إلى أن جزء كبير من التضخم ياتينا من الخارج وان اسعار الوقود والشحن ارتفع 3 أضعاف وبالتالى أي سلع تاتى من الخارج تحتسب وتسمع فى السلع اضافة الى التغيرات المناخية وهو ما أدى إلي تاثر عدد من السلع وتاثرت اسعارها وأشار إلى أن الدولة عملت علي توفير كل السلع للمواطنيين. وأشار إلى أن احتياطياتنا من السلع الرئيسسة يغطى اكثر من 4 شهور وان الزيادة فى اسعار الوقود التى حدثت في مصر طوال الفترة الماضية بلغت 9.7% رغم زيادته في العالم بنسبة 54% وكذلك في السكر كانت الزيادة 23 مقابل 32 فى العالم وكذلك الزيوت وهذا يشير إلي اننا نعمل كحكومة علي تحمل جزء والمواطن جزء من فاتورة التضخم. وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس حريص عل متابعة ه مشروعات الصناعة والزراعة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى وهو مانسعي الية مشيرا الي اننا خلال فترة سنتين سنكون ادخلنا حجم اراضى كبير للرقعة للزراعية وهذا يساعدنا في تحقيق الاكتفاء داخليا لتقليل تكلفة للاستيراد والتقلبات الدولية، لافتا إلي أن الدولة سكانها يرتفع وبالتالى لابد من زيادة معدلات النمو باكثر من المستهدف. كما أشار رئيس الوزراء إلى استثمار عشرات المليارات فى التخطيط لتحلية لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق هذا الهدف وحذر مدبولي من استمرار التعدى على الاراضى الزراعية واشار الى ضرورة وجود عقاب شديد للتعدى عل الاراضى الزراعية لافتا الى ان هناك قانون يجري لتجريم التعدى على الراضى الزراعية وهناك ظواهر لابد من التشارك بها مع المواطنين وشدد علي ضرورة الوعى للمواطنين وان ننظر الي مصلحة الدولة لاننانجرم في حق اولادنا واحفادنا فى ملف الاراضى الزراعية.