تحت شعار "الاستثمار في جودة الحياة"، اختتمت وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية أعمال منتدى "استثمر في السعودية". وأقيم المنتدى في مركز دبي للمعارض بالتعاون مع جناح السعودية المشارك في "معرض إكسبو 2020 دبي"، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتنفيذيين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض جهود المملكة في جذب الاستثمارات النوعية. وشهدت أعمال المنتدى جلسات عمل متعددة، سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع جودة الحياة، ومجالات التعليم وتطوير القدرات وتنميتها، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والثقافة، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية، ضمت كلاً من: وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، وصندوق الموارد البشرية، والهيئة الملكية للعلا، وهيئة الحكومة الرقمية، وغيرها من الجهات الأخرى. وناقشت الجلسات، الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في عدد من القطاعات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل ما تمتلكه المملكة من إرث حضاري، وثقافي، وموارد بشرية ماهرة، وبنية رقمية متطورة، وبيئة أعمال محفزة للريادة والابتكار، وفق رؤية المملكة 2030. وتناولت جلسات المنتدى الحديث حول النمو المتزايد على قطاع السياحة محلياً وعالمياً، ودور القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك جهود المملكة في التحول إلى مقصد سياحي عالمي بحلول 2030م. وتطرقت جلسات المنتدى إلى خطط وجهود المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بالتعليم والمؤسسات التعليمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات القائمة على الابتكار والبحوث والتجارب العلمية. ويُعد سوق التعليم في السعودية الأكبر إقليمياً، إذ تبلغ الميزانية الحكومية المعتمدة لقطاع التعليم لعام 2022م أكثر من 49 مليار دولار. وناقشت جلسات المنتدى، سعي السعودية لأن تكون أكبر مركز رقمي إقليمياً، في ظل الطلب المتنامي على الخدمات الإلكترونية والحوسبة السحابية، والاتصالات والألعاب الرقمية وغيرها. وفي ختام أعمال المنتدى، عُقدت جلسة بعنوان: "رحلة المستثمر، وكيفية بدء الأعمال"، سلطت الضوء على رحلة المستثمر والخدمات والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين. ويعد منتدى "استثمر في السعودية" إحدى مبادرات وزارة الاستثمار لمد جسور التواصل مع المستثمرين، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في الوقت الذي يهدف المنتدى، إلى استعراض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تمت خلال السنوات الماضية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات النوعية.
