بدء أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي في نيويورك

بدأت جلسات المنتدى بحلقة نقاش حول عصر التحول في المملكة العربية السعودية في ظل روية المملكة 2030، أدارها رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داو الكيميائية أندرو ليفريس، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، والنائبة السابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي دينا بول.
ونوّه المهندس خالد الفالح، بقوة اقتصاد المملكة، حيث تحتل المركز العشرين كأكبر اقتصاد عالمي، والأكبر في الشرق الأوسط وفي العالم العربي.
واستعرض عددًا من المزايا التي تمتاز بها المملكة، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه، وهي البلد الوحيد القادر على الربط بين ثلاث قارات جغرافيًا، وتحوي موارد طبيعية عديدة ومتنوعة، إلى جانب استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستكتمل هذه المنظومة مع إضافة طاقة الغاز واستغلالها بالشكل الأمثل.
وقال المهندس الفالح: "إن المملكة تعمل جاهدة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية الأكثر تقدمًا، وذلك من خلال لتنمية الزراعة، والاستزراع المائي، وبناء السكك الحديدية والمطارات والمناطق الحرة والموانئ، ورفع كفاءة اقتصاد الخدمات، والسياحة، مما سيسهم في تحوّل النموذج الاقتصادي من الدعم الحكومي إلى القطاع الخاص، ودعم مساهمة القطاع الخاص التي تقل حاليًا عن 40 في المائة إلى 65 في المائة".
وأضاف: "أننا نعمل على أن ينتقل اقتصادنا القائم على العمالة إلى الاقتصاد القائم على الإنتاجية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، وسيتحول إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا للاستثمار في التعليم، والاقتصاد الرقمي، ومشاركة الشباب والنساء في إطار هذه المنظومة".
ونوّه المهندس الفالح، بالدور الكبير الذي لعبته الشراكة السعودية الأمريكية اقتصاديًا في مجالات عدة؛ كالمواد الكيميائية والتمويل والاستثمارات الرقمية.
بدوره، تحدث وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، خلال الجلسة، عن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ مسارات عدة من أهمها إعادة تنظيم وهيكلة الحكومة وإعادة هيكلة الحكومة، ابتداءً من إنشاء السلطات والآليات الحكومية التي من شأنها إنفاذ هذه الرؤية، وتعزيز النظام البيئي للأعمال التجارية والاستثمارية، الذي تطلّب تغيير عدد من القوانين في المملكة العربية السعودية بما يكفل حماية المستثمرين، وكذلك تسهيل جميع الإجراءات التجارية كالحصول على تأشيرات والحصول على تصاريح الاستثمار، وفتح قطاعات جديدة، كقطاع التعدين، والسياحة، وقطاع الترفيه، والقطاع الثقافي، والقطاعات اللوجستية الأخرى.