وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وذلك في بداية زيارتها لمقر البنك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان اللقاء بحضور الدكتورة ندى مسعود ، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والاستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1-4 يونيو 2022، مشيرة الي حرص الطرفين على أن تظهر الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمصر ومجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، حيث تُعًد فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين مصر وبين المؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسلطت السعيد الضوء على تدشين مصر مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي، بحيث تحظى تلك المشروعات بزخم في ضوء المشاركة رفيعة المستوى والواسعة المتوقع أن تشهدها الاجتماعات، حيث يجري العمل من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة حيث حالت ظروف كورونا دون تنظيمه الفترة الماضية، مؤكدة أن اتخاذ مجموعة البنك مكتب مصر مقراً إقليمياً لتمثيلها في المنطقة يُعد تكليلاً للمستوى المتميز من
الدعم والتعاون بين الجانبين، مما يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الجهات المعنية في مصر.
وأعربت السعيد عن التطلّع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) خلال العام الجاري، حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن. كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر، ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدّمًا ملموساً في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والاقتصاد الاخضرحيث يُمثّل التمويل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضاً عن توجيهها للجوانب التنموية، حيث سيُتيح المؤتمر منبراً للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، كما سيُسهِم المؤتمر في تفعيل التزامات ومسئوليات الدول المتقدّمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، على إعداد المشروعات ذات البُعد
البيئي، وإعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات (اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً)، ودراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والبيئية.
وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في مجال بناء القدرات وتقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز عدد من الدارسين المصريين بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة خلال عام 2020 و2021، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.
وتناولت السعيد بالحديث الموضوعات المطروحة للتعاون ومنها إمكانية إدراج المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التخطيط وهي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي في دليل بيوت الخبرة المزمع إعداده بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية RL-Program والوكالة المصرية للشراكة والتنمية الدولية (EAPD)، مشيرة إلى إمكانية التعاون وعقد شراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، الذي يضطلع بمهمة بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، حيث يمكن للمعهد إبرام الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية؛ بما يُعظّم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي في هذا المجال.
وأكدت السعيد على أنه يوجد العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين مصروالبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات فنية تشمل تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، موضحة أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للبنك الإسلامي على الدعم الذي قدمه لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها مصر ووفرت مقر دائم لها، مشيرة إلى التعاون المُقترح بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحِفظ وبناء السلام في عقد النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.