وزيرة التخطيط تبحث سبل تمويل ملفات «المناخ والتكيّف والاقتصاد الأخضر»

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، على هامش زيارتها للمملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي «47»، لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1إلى 4 يونيو 2022، مشيرة الي حرص الطرفين على أن تظهر الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمصر ومجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، حيث تُعًد فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة
ووفقا لبيان صحفي، اليوم، سلطت «السعيد»، الضوء على تدشين مصر مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي، بحيث تحظى تلك المشروعات بزخم في ضوء المشاركة رفيعة المستوى والواسعة المتوقع أن تشهدها الاجتماعات.
ويجري العمل من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة حيث حالت ظروف كورونا دون تنظيمه خلال الفترة الماضية.
مجموعة البنك تدشن مكتب مصر كمقر إقليمي
وأكدت أن اتخاذ مجموعة البنك مكتب مصر كمقر إقليمي لتمثيلها في المنطقة يُعد تكليلاً للمستوى المتميز من الدعم والتعاون بين الجانبين، مما يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الجهات المعنية في مصر.
وأعربت «السعيد»، عن تطلعها إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) خلال العام الجاري، حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن، كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر، ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
تمويل ملفات المناخ والتكيّف والاقتصاد الأخضر
وأشارت الوزيرة إلى أنّ مصر تستهدف من تلك الخطوة تحقيق تقدّمًا ملموساً في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والاقتصاد الأخضر، حيث يُمثّل التمويل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضاً عن توجيهها للجوانب التنموية.
وسيُتيح المؤتمر منبراً للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، كما سيُسهِم المؤتمر في تفعيل التزامات ومسئوليات الدول المتقدّمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، على إعداد المشروعات ذات البُعد البيئي، وإعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات (اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً)، ودراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والبيئية.
الوزيرة تشيد بدور البنك الإسلامي
وأشادت «السعيد»، بدور البنك الإسلامي للتنمية في مجال بناء القدرات وتقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز عدد من الدارسين المصريين بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة خلال عام 2020 و2021، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.
وتناولت الموضوعات المطروحة للتعاون ومنها إمكانية إدراج المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التخطيط وهي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي في دليل بيوت الخبرة المزمع إعداده بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية RL-Program والوكالة المصرية للشراكة والتنمية الدولية (EAPD)، مشيرة إلى إمكانية التعاون وعقد شراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، الذي يضطلع بمهمة بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، حيث يمكن للمعهد إبرام الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُعظّم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي في هذا المجال.
وأكدت «السعيد»، أنه يوجد العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين مصر والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات فنية تشمل تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، موضحة أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للبنك الإسلامي على الدعم الذي قدمه لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها مصر ووفرت مقر دائم لها، مشيرة إلى التعاون المُقترح بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحِفظ وبناء السلام في عقد النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.