ختام فعاليات ورشة عمل الناجيات من الحروب والمنازعات المسلحة

طالبت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية العنف ضد المرأة.
اقرأ أيضا.. "العنف ضد المرأة" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة عمل تعزيز حماية الناجيات من العنف في
البلدان العربية المتأثرة بالحروب والمنازعات المسلحةفي أربيل بالعراق، والتي نظمتها منظمة المراة العربية بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة بالحكومة العراقية.
وأكدت ضرورة الاهتمام بموضوع الاحتلال وكشف المعاناة التي تتعرض لها النساء في فلسطين المحتلة من جراء الممارسات القاسية من جانب الاحتلال الإسرائيلي ، وكذلك ما وقع في عدة دول عربية من أعمال إرهابية طالت النساء بشكل مباشر من قبل تنظيم داعش الاٍرهابي ،ودعت لإيجاد أطر قانونية لحماية النساء من جميع أنواع العنف ومنها العنف الأسري ، والتحرش الجنسي، والتحرش في أماكن العمل، وزواج القاصرات، والعنف خلال النزاعات المسلحة، والعنف ضد المرأة تحت الاحتلال وصولا إلى إيجاد قانون عام متكامل يعالج قضية العنف برمتها.
وأوضحت سيادتها أن منظمة المرأة العربية تعمل الآن لوضع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد النساء بالتعاون مع البرلمان العربي.
كما طرحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تساؤلًا حول مدى كفاية الاهتمام الذي توليه المفوضية العليا لحقوق الإنسان لما يجري من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء وخاصة المعتقلات في فلسطين، لافتة إلى الحالات الإنسانية الكثيرة التي عرضها المشاركون من فلسطين خلال الورشة، مؤكدة ضرورة السعي لحماية الحقوق الإنسانية للمعتقلات والسجينات في فلسطين.
وفي ختام كلمتها طالبت فاديا كيوان منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بتوجبه اهتمام أكبر لموضوع مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء تحت الاحتلال والإرهاب ،كما دعت الدبلوماسيات العربيات لحمل قضية العنف ضد النساء، خاصة العنف الممارس في ظل الاحتلال والإرهاب، علي عاتقهن في المحافل الدولية وأمام المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف وقرارات لصالح مناهضة العنف ضد المرأة.
وألقت الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الراهنة كلمة ختامية أوضحت فيها أن الورشة شهدت استعراض أوضاع الناجيات من العنف في
الدول العربية والجهود الحكومية المبذولة لدعمهن، ومنها صدور قانون عراقي بشأن الناجيات من العنف يضمن حقوقهن وتعويضهن وكذا محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهن.
ودعت الدول التي تعاني من الظروف نفسها التى مر بها العراق إلى أن تعمل على إقرار قوانين مشابهة وأن تتبني قوانين خاصة بالناجيات لغرض توفير الدعم الخاص بهم.
وثمنت الاهتمام الكبير الذي توليه منظمة المرأة العربية لقضية مناهضة العنف ضد المرأة وجهودها لإقرار أطر تشريعية لحماية الناجيات منه.
كما ثمنت دور المؤسسات الحكومية في العراق وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي، الذي يشرف على تمكين المرأة العراقية والذي يدعم دائرة تمكين المرأة العراقية، في تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات، وثمنت دور مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والصحة وباقي الوزارات الخدمية، وكذلك الوزارات الأمنية متمثلة في الدفاع والداخلية التي تعمل على دعم المرأة الناجية وإعادة إدماجها في المجتمع، كما ثمنت دور منظمات المجتمع المدني العراقية في دعم الناجيات.
وفي ختام كلمتها وجهت الشكر إلى منظمة المرأة العربية، كما شكرت المنظمات الدولية التي ساهمت في الورشة متمثلة في صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.
كذلك وجهت التحية إلى المرأة الناجية التي وقفت شامخة صامدة أمام الإرهاب والتي تعمل جاهدة للعودة إلى الحياة وإلى بناء الوطن.