طلب بانتداب قاضٍ للتحقيق فى تلقى الإخوان أموال من الخارج

تقدم المحاميان ياسر سيد أحمد ومحمد عبد الوهاب بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله لندب قاضي تحقيق من وزارة العدل، للاستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم ضد جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تلقيهم أموال من الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية بلغت 10 ملايين جنيه.
وأوضح ياسر مقدم الطب وأحد اعضاء لجنة تقصي الحقائق، أن نيابة امن الدولة قد بدأت التحقيق في البلاغ بالاستماع لاقوال المبلغين واستلام ما قدموه من مستندات وسي ديهات وفلاشة ميموري إلا ان النيابة لم تستجب لسماع شاهد الاثبات الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون ولم تستدع احد من المبلغ ضدهم من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وارجعت الامر إلي تحقيقات الامن الوطني الامر الذي رفضه المبلغون لكون هذا الجهاز تابع لوزارة الداخلية التي يتراسها وزير إخواني.
كان المحاميان قد تقدما ببلاغ برقم 37 بلاغات النائب العام، والمسجل برقم تحقيقات 22 لسنه 2013 نيابة أمن الدولة, وذكر البلاغ ان الجماعة المحظورة المسماة بالإخوان المسلمين لما تقوم به من افعال كونها محظورة بالإضافة أنها تمارس اعمال البلطجة والعنف من خلال ميليشات خاصة بها كما انها تتلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون واخرها ما تم من تمويل من الإدارة الإمريكية اثناء انتخابات رئاسة الجمهورية بمبلع 10 ملايين جنيه مصري.
الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقات موسعة مع مجموعة من عناصر الإخوان المسلمين من بينهم سبعة قيادات على رأسهم الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح، جمال عبدالسلام مدير لجنة الإغاثة، فتحى نجيب، أسامة خليل، جمال رضوان، على الحديدى وعلى فهمى.
واجهتهم بمحضر تحريات المباحث والذى تضمن قيامهم بتلقى أموال من خارج البلاد.
كما وجهت النيابة لهم تهم جمع تبرعات وأموال دون إذن مسبق من الجهات المرخص لها وغسل أموال والإنضمام إلى جماعة محظور نشاطها قانونا بمصر.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد تلقى بلاغا يكشف منح الإدارة الأمريكية متمثلة فى الرئيس باراك أوباما جماعة الإخوان قانونا ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصرى بغير وجه حق، وعلى خلاف للقانون.
وأكدا أن هذا الأمر تأكيد لإعلان ميت رومنى، المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام 2012، تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار، وإحال إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق.