بلاغ يطالب بالتحقيق في ممارسة "الإخوان" للبلطجة وتلقي تمويل أجنبي

تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بلاغاً من المحاميان ياسر سيد أحمد، ومحمد عبد الوهاب، بطلب ندب قاضي للتحقيق في البلاغ الخاص باتهام جماعة الإخوان المسلمين بتلقي تمويل أجنبي.
وطالب البلاغ الجديد، النائب العام بندب قاضي للتحقيق في البلاغ المقدم منهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والذي يتهم جماعة الإخوان بأنها جماعة محظورة وأنها تمارس أعمال البلطجة والعنف من خلال ميليشيات مسلحة وأنها تتلقى تحويلات خارجية بالمخالفة للقانون، وذلك فيما ظهر من مبالغ من الإدارة الأمريكية أثناء الانتخابات الرئاسية بما يعادل مبلغ مليار و400 مليون دولار، أي حوالي 10 مليار جنيه، والذي باشرت فيه نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات بسماع أقوال المبلغين.
وأشار البلاغ الجديد إلى أن النيابة تلقت المستندات والسيديهات والفلاش ميموري المقدمة من المحامين، وطلباتهما بسماع أقوال شاهد الإثبات د.سعد الدين إبراهيم، واستجواب المبلغ ضدهم وهم أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المقدمين بالاسم الرباعي وعناوينهم، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا أرجأت التحقيقات لتحريات الأمن الوطني ،الأمر الذي وصفه مقدما البلاغ بأنه تسويفا للبلاغ، خاصة وأن هذه الإدارة تابعة لوزارة الداخلية التي يترأسها وزير داخلية إخواني "حسب البلاغ".
وطالب مقدما البلاغ، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة التحقيقات لقاضي تحقيق مستقل، لرفع الحرج عن نيابة أمن الدولة العليا.