العليمى: حق الشهداء في رقبة مرسى

قال زياد العليمى البرلماني السابق عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الضبطية القضائية ليس لها سند في القانون المصري، منتقدا بذلك التصريحات التي اشارت إلي أن الضبطية القضائية تستهدف إحياء وتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعا جميع المواطنين بالتصدي لأي شخص يحاول أن يستخدمها في القبض علي الاشخاص، مادام لا ينتمي لجهاز الشرطة، مشيرا إلي أن صاحب الحق طبقا للمادة المذكورة في القبض على الجناة ومرتكبي الجرائم فى حالة التلبس، موضحا أن من حق الضبطية القضائية أن تفتح الباب امام المتناحريين سياسيا والمتطرفين لتصفية حساباتهم مع خصومهم، الأمر الذي يمهد إلي حرب اهلية في البلاد.
وطالب العليمي - خلال كلمتة التي القائها بورشة العمل التي نظمتها امانة الحزب بالشرقية والتي كانت بعنوان"آليات التغيير السلمي" ، بحضور "إسلام مرعي" امين الحزب الشرقية - ،بالقصاص لجميع من استشهدوا منذ اندلاع الثورة وحتي الآن بمن فيهم شهداء رفح الذين لم يعلن حتي الآن عن قاتليهم، ومحملا بذلك الدكتور مرسي المسئولية الكاملة عن وفاتهم، وذلك بقول"دم أى مصرى هو فى رقبة الحاكم لا يمكن التراجع عن المطالبة به تحت أى ظروف".
كما شدد العليمى علي أن مسئولية انهيار مصر اقتصاديا تقع علي عاتق حكومة هشام قنديل وذلك لفشلها في ايجاد حلول منطقية تعمل علي انتشال البلاد من الازمة الاقتصادية الطاحنة، وهو ما أدي إلي دخول البلاد في نفق مظلم.