الحزب المصري الديمقراطي بالشرقية يستضيف تدريب آليات التغيير السلمى

العليمى ل "الدستور الأصلي" : شرعية مرسى مرهونة بقصاصه للشهداء ... وعليه أن يحاكم المتورطين فى أحداث الاتحادية من مكتب الإرشاد

العليمى : الضبطية القضائية تزج بالبلاد إلى حرب أهلية .. وعلى المواطنين التصدى لكل من يحاول استخدامها دون انتمائه للشرطة والقضاء

العليمى : وصف تيار الإسلام السياسى لجبهة الإنقاذ بجبهة الخراب "إفلاس سياسى" .. ومصيرهم حتما سيكون نفس مصير مبارك

العليمى : حكومة قنديل ونظام الإخوان فشلوا فى إدارة الدولة .. ولا يمكن أن يأتى كل حاكم بأهله وعشيرته إلى كرسى الحكم لأنه إدارة ل "عصابة" تستحوذ عل البلاد

تحت عنوان "آليات التغيير السلمى" عقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالشرقية ورشة عمل تهدف إلى التعريف بالتغيير السلمى وآليات تنفيذه وتوحيد صف شباب الثورة دون النظر إلى التوجه الحزبى ، حضرها النائب السابق زياد العليمى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل مؤسسى الحزب ، وإسلام مرعى أمين عام الحزب بالشرقية .

وأكد مرعى أن الحزب يدعم التغيير السلمى ويقف ضد العنف الذى لا يأتى إلا بعنف مثله بطريقة غير مسئولة وغير إيجابية ، مؤكدا أن استخدام السلطة لأسلوب العنف فى مواجهة معارضيها ماهو إلا دليل أكيد على عدم تمكنها من أدواتها ودليل على تآكل شرعيتها باستمرار ، مشيرا إلى أن التدريب يهدف إلى إنشاء قيادات صف ثان بالحزب فضلا عن توعية الشباب المشارك من الانتماءات الحزبية الأخرى بضرورة حسن اختيار القيادة والمشاركة فى توعية المواطنين بالتغيير السلمى وسبل دعمه وتنفيذه .

من جانبه أكد زياد العليمى فى تصريحاته ل "الدستور الأصلي" أن اختيار موضوع التغيير السلمى دونا عن غيره فى ذلك التوقيت يأتى نتيجة الحاجة إلى استمرار الثورة ضد النظام الحالى ، لأن مصر لم تشهد تغييرا كما يعتقد البعض وإنما قامت تلك الثورة ضد نظام بائد لتأتى خلفه جماعة الإخوان المسلمين ونظامها الذى لا يختلف عن نظام الحزب الوطنى سوى فى تغير الشخصيات فقط ، وأكد العليمى أن شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بيده وحده دون غيره بمعنى أن الشرعية تسقط عنه إذا ما سالت الدماء ، حيث أنه لا تقام دولة القانون إلا بعد استعادة حقوق من سالت دمائهم من الشهداء بداية من هؤلاء الذين سقطوا فى أحداث محيط قصر الاتحادية دون ذنب اقترفوه سوى أنهم وقفوا ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى ثم اعترف بخطأه بعد ذلك فى إصدار مثل ذلك الإعلان ، مشيرا إلى أن مرسى إن كان قد أراد أن يحتفظ بشرعيته فعليه أن يقيم دولة القانون والتى لابد وأن تبدأ من اللبنة الأولى وهى القصاص للشهداء وتقديم المسئولين عن تلك المذابح الدموية وعلى رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد ممن ثبت تورطهم بالدليل القاطع فى التعدى على المتظاهرين والتحريض على قتلهم واعتقال 80 ناشط من بينهم وخضوعهم للتعذيب رغم التزام هؤلاء المتظاهرين بالسلمية وعدم تعديهم على القصر الرئاسى .

وعن مشروع الضبطية القضائية وما دعا إليه الشيخ حازم أبو اسماعيل وعدد من أنصاره فيما عرف باسم "الشرطة البيضاء" أكد العليمى أنه لا مجال للنقاش حول تلك القضية التى لا أساس ولا سند لها فى القانون ، ودعا المواطنين إلى ضرورة التصدى لأى شخص يحاول استخدام الضبطية القضائية دون انتمائه لهيئة قضائية أو لجهاز الشرطة ، وألقى بذلك الخطأ على عاتق مرسى والداعين إليها مشيرا إلى أن ذلك يفتح الباب واسعا أمام بعض المتطرفين ويعمل على خلق غطاء قانونى للمليشيات كما أنه يزج بالبلاد غلى الحرب الأهلية .

وردا على تصريحات بعض المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى ممن يعتبرون جبهة الإنقاذ الوطنى جبهة خراب قال العليمى أن ذلك يعد إفلاسا سياسيا لأنه نفس كلام مبارك ونظامه عن المعارضة ، وحيث أن مبارك كان مصيره السجن فإن مصير مثل هؤلاء الذين يدعون أن المعارضة تستهدف تفتيت وتقسيم مصر ويطلقون الشعارات التى تنال من الجبهة ، حتما سيلقون نفس مصير مبارك .

وعن مشروع أخونة الدولة قال العليمى أنه مما لا شك فيه أن جماعة الإخوان منذ توليها مقاليد الحكم وفى أول يوم لها عمدت إلى أخونة هيئات ومفاصل الدولة وكافة مؤسساتها بشكل واضح لا يخفى على أحد ، كما استهدفت الجماعة أخونة وزارة الداخلية هى الأخرى ، وبعد كل ذلك يطلقون تصريحاتهم بأن الشرطة لا تضم أى إخوانى تماما مثلما كان يفعل الحزب الوطنى حين يقول بأن الداخلية لا تتبع الحزب ولا النظام فى الوقت الذى تقوم فيه الداخلية بحماية النظام وخدمة الكرسى الحاكم ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى حاكم أن يأتى بأهله وعشيرته فى الحكم لأن ذلك يعد بمثابة إدارة لعصابة تستحوذ على البلاد .

وطالب العليمى ضرورة أن يتم القصاص لكافة القتلى والشهداء فضلا عن شهداء أحداث رفح الذين لم يتم إلى الآن معرفة قاتليهم حيث أكد أن دم أى مصرى هو فى رقبة الحاكم لا يمكن التراجع عن المطالبة به تحت أى ظروف ، كما حمل العليمى حكومة الدكتور هشام قنديل مسئولية تورط البلاد وانهيارها اقتصاديا ، مؤكدا أنها حكومة ثبت فشلها منذ تولى الوزارة فضلا عن فشل النظام الذى أتى بها ممثلا فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى أخطأ فى اختيار قنديل وحكومته ، مما أدخل البلاد فى نفق مظلم ولعل خير دليل على ذلك أزمة السولار التى يخلقها النظام بسبب فشله والإخوان فى إدارة الدولة .