مركز حقوقى : الضبطية القضائية للمواطنين تخالف القانون وغير دستورية

قال مركز الحقانية للحريات تعليقا على تصريح المستشار حسين ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام بشأن إعطاء المواطنين الضبطية القضائية إن إستخدام نص المادة 37 يتناقض مع نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي أن لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وكذلك نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي ” لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا ومعنويا ” بالاضافة الي أن المقصود من نص المادة 37 “التسليم ” في الإرشاد عن الجريمة وفاعلها بالصياح لا القبض المتعارف عليها قانونا بالإحتجاز وتقييد حرية المواطن ، والذي لم يشترط فقط قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء تلك السلطة لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس إلا بشروط محدد في حالة التلبس تحت رقابة النيابة العامة وجهات التحقيق .
وأضاف المركز إن قانون الإجراءات الجنائية أعطى سلطة الضبط لمأمورية الضبط القضائي حتي لا تشتمل حالات القبض علي خصومة بين المواطنين وبعضهم فيقوموا بهذا الإجراء الخطير خاصة أن بعض الجرائم حتي لو إرتكبت فمأمور الضبط القضائي يعلم إذا كانت تدخل في نطاق الأعمال المباحة طبقا لنص المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص علي “. لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر
بالإضافة إلى ذلك فإن نص قانون العقوبات علي أن أي مواطن قام بتقييد حركة مواطن آخر بالقبض والاحتجاز يعاقب بالحبس طبقا لجريمة الإحتجاز بدون وجه حق والمنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات على إن “كل من قبض على أى شخص او حبسه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة مائتى جنيه ” ، وبالتالي كل من قام بتنفيذ نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بالقبض والاحتجاز يعاقب وكل من يدعو إلي إرتكاب تلك الجريمة هو محرض .
واعتبر مركز الحقانية للحريات يعتبر تصريحات رئيس المكتب الفني للنائب العام هي جريمة تحريض بشكل مباشر علي مخالفة قانون الإجراءات الجنائية في حقوق وضمانات أي مواطن حتي ولو وضع في شبهة إتهام وأنه بتلك التصريحات يغذي حالة التنمر من الحزب الحاكم والاخوان المسلمين للمعارضة والحركات السياسية والثورية وهذا الأمر يفهم منه خروج عن ولاية القانون إلي ولايات جماعات غير منظمة ويعطي حالة لبس قانوني خاصة في ظل تحقيقات نيابة مصر الجديدة والتي تحقق فيها في جريمة قيام أعضاء الحزب الحاكم باحتجاز واعتقال متظاهريين في 5 ديسمبر الماضي والمعروفة بأحداث الإتحادية .