أعلنت نقابة السينمائيين تضامنها مع فريق عمل الفيلم التسجيلى «يهود مصر»، واعتبرت أن الأزمة التي يواجهها الفيلم بعد منع الأمن الوطنى عرضه هو إهانة لكل المبدعين في مصر، ودليل علي أننا في طريقنا إلي مستقبل مظلم لكبت الإبداع. وصرح عمر عبدالعزيز، رئيس لجنة الشكاوى بنقابة السينمائيين بأن النقابة ستتجه للقضاء لحل أزمة الفيلم، وسيقوم محامى النقابة برفع دعوى قضائية يطالب فيها بعرض الفيلم لأنها أزمة سوف تواجه جميع الأفلام في المستقبل، وإذا صمتت النقابة في وجه الطغيان فسنواجه أزمة كبيرة في عرض كل فيلم. وأضاف عبدالعزيز: النقابة ضد منع أي فيلم لإنهاء ظاهرة تدل علي أن مصر دولة لا يحكمها قانون، فإذا كان المنتج لديه تصريح من الرقابة فمن حقه أن يحدد موعداً لعرض الفيلم، لكن أن يتم رفض هذا العرض دون أسباب، فهذه إهانة لنقابة تنادى بالحريات، وما يحدث فيها هو إنذارات لجميع المبدعين، ومن المتوقع أن يفاجأ المخرج بالقبض عليه دون أسباب أيضاً، لذا لن نسكت لأن الإبداع حرية وصناعة فمن سيتكبد خسائر المنتجين. واختتم عبدالعزيز حديثه قائلاً: مصر «داخلة علي خراب»، وإذا كان الفن حراماً وتجارة العُملة حلالاً، فليمنعوا الفن ولتلجأ الحكومة الضعيفة لمن يرضي غرورها. وعلي جانب آخر، قرر أمير رمسيس، مخرج الفيلم إقامة عرض خاص للفيلم الأسبوع القادم بواسطة البروجيكتور ليعرض علي حائط الأمن الوطنى، وبرر رمسيس قراره بأن الحكومة تتبع نظام البلطجة في التعامل مع الإبداع ويتخذون قدراتهم علي تعذيب الشعب وسيلة لفعل ما يريدون بصرف النظر عن إرادة الشعب الذي قام بثورة من أجل الدفاع عن الحرية، وأضاف: سأتبع أسلوب البلطجة وسأعرض فيلمى رغماً عنهم وسأدعو الرئيس محمد مرسى ورئيس الأمن الوطنى لمشاهدته. ووصف رمسيس الحكومة المصرية بأنها حكومة صهيونية لأنها ترفض فيلماً يهاجم الحكم الصهيونى الإسرائيلى. وأشار رمسيس إلى أن تصريح رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية عبدالستار فتحي بأن الأفلام التسجيلية لا تعرض في قاعات العرض، فهذا كلام شخص لا يعرف ما معنى السينما، وإذا كانت مصر تعاني أزمة في التوزيع السينمائي، فهذا لا يعني أن الأفلام ليس لها حق في العرض، بل علي العكس من حق أي شركة إنتاج أن تعرض أفلامها التسجيلية والوثائقية، وهذا يلقي نسبة مشاهدة كبيرة في كل دول العالم، إلا إذا كانوا يعتبرون أننا دولة متخلفة ولدينا أزمة في الوعي السينمائى.