أصدر اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح قرارا بتحويل جميع الجهات الرسمية بالمحافظة التى تساعد على تسهيل إجراءات تقنيين التعدي على أراضي الدولة إلى النيابة العامة بما فيهم شركة الكهرباء. وأكد أنه تم مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لعمل مشروعات صغيرة لشباب المحافظة فى زوائد التنظيم التى تم التعدي والبناء عليها بالمخالفة للقانون من الأهالى.
جاء هذا فى اجتماع عقد اليوم السبت محافظ مطروح مع كل من السكرتير العام المساعد و نائب مدير الأمن ورئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة والجهات المعنية المختصة لمناقشة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بمدينة مرسى مطروح وبعض مدن المحافظة. وشدد"الهياتمى" على ضرورة تفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 104 و 109 من قانون العقوبات والتى قد تصل الى 5 سنوات وغرامة ثلاث أضعاف ثمن المبنى . كما قرر تشكيل لجنة من المحافظة لسرعة استخراج تراخيص البناء القانونية وسرعة استخراج قرارات الإزالة على الأراضي المعتدى عليها وايضا وافق خلال الاجتماع على إعادة تشغيل لجان التمليك بمراكز المحافظة الثمانية مرة أخرى وسيتم دعم إدارات الأملاك على مستوى المحافظة لمواصلة العمل بمعدلات اعلي .