محافظ مطروح يحيل جميع الجهات الرسمية التى تسهل إجراءات التعدي على أراضي الدولة للنيابة

عقد اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح اجتماعاً بديوان عام المحافظة، لمناقشة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بمدينة مرسي مطروح وبعض مدن المحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد، ونائب مدير أمن مطروح ورئيس مركز ومدينة مرسي مطروح وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة والجهات المعنية المختصة.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 104 و109 من قانون العقوبات بكل حسم، والذى ينص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمخالفات البناء بدون تراخيص، ويتم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفة، وابلاغ صاحب الشأن التى قد تصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات وثلاث أضعاف ثمن المبني.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة من المحافظة لسرعة استخراج تراخيص البناء القانونية، وسرعة استخراج قرارات الإزالة على الأراضي التى يتم التعدي عليه الآن طبقا للقانون.
كما أصدر المحافظ قرارا بتحويل جميع الجهات الرسمية بالمحافظة التى تساعد على تسهيل إجراءات تقنيين التعدي على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، بما فيهم شركة الكهرباء، مؤكدا أنه تم مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لعمل مشروعات صغيرة لشباب المحافظة فى زوائد التنظيم بالمدينة التى تم التعدي والبناء عليها بالمخالفة للقانون من قبل الأهالي.
ووافق المحافظ خلال الاجتماع على إعادة تشغيل لجان التمليك بمراكز المحافظة الثمانية مرة أخرى، وسيتم دعم إدارات الأملاك على مستوى المحافظة لمواصلة العمل بمعدلات أعلي، كما سيعقد يوم الاثنين القادم اجتماعا للعمد والمشايخ والعواقل على مستوى مراكز المحافظة الثمانية بخصوص زيادة حجم التعديات فى الفترة الأخيرة وسيتم عرض نتائج الاجتماع على المحافظ.
جدير بالذكر أن مدينة مرسى مطروح وبعض المدن الأخرى بالمحافظة قد شهدت حالة كبيرة من التعدي على أملاك الدولة وزوائد التنظيم، وقيام الأهالي ببناء محلات تجارية على هذه الأراضي دون وجه حق.