الهياتمي: تحويل الجهات التي تسهل إجراءات التعدي على أراضي مطروح للنيابة العامة

اجتماع لمحافظ مطروح مع العمد والمشايخ والجهات المختصة للتصدي لظاهرة البناء على زوائد التنظيم بمرسى مطروح

أصدر اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح، قرارا بتحويل جميع الجهات الرسمية بالمحافظة التي تساعد على تسهيل إجراءات تقنيين التعدي على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، بما فيهم شركة الكهرباء، مؤكدا أنه تمت مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لعمل مشروعات صغيرة لشباب المحافظة في زوائد التنظيم بالمدينة التي تم التعدي والبناء عليها بالمخالفة للقانون من قبل الأهالي.
وقرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة من المحافظة لسرعة استخراج تراخيص البناء القانونية وسرعة استخراج قرارات الإزالة على الأراضي التي يتم التعدي عليها طبقا للقانون.
وشدد المحافظ، على ضرورة تفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 104، و109 من قانون العقوبات بكل حسم، الذي ينص على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية بمخالفات البناء بدون تراخيص ويتم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة وإبلاغ صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات وسداد ثلاث أضعاف ثمن المبنى.
ووافق المحافظ خلال الاجتماع على إعادة تشغيل لجان التمليك بمراكز المحافظة الثمانية مرة أخرى وسيتم دعم إدارات الأملاك على مستوى المحافظة لمواصلة العمل بمعدلات أعلى.
ودعا المحافظ لعقد اجتماع الاثنين المقبل، للعمد والمشايخ والعواقل على مستوى مراكز المحافظة الثمانية بخصوص زيادة حجم التعديات في الفترة الأخيرة.
كان ديوان عام محافظة مطروح، شهد اليوم، اجتماعا لمناقشة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بمدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح والسكرتير العام المساعد، ونائب مدير أمن مطروح، ورئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة والجهات المعنية.