البنوك تضخ 400 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2021

كشف الدكتور محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر عن أن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتى يجرى تنفيذها فى إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2021.
وقال العنتبلى إن مبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 فى المائة من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزى عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الانتهاء منها بعائد 7 فى المائة و12 فى المائة، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزى لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة مليارى جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار العنتبلى إلى أن بعض البنوك نجحت فى تحقيق مستهدفات البنك المركزى المصرى والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزى المصرى.
وأكد الدكتور محمد العنتبلى أن مبادرات البنك المركزى
المصرى أحدثت طفرات غير مسبوقة فى حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات فى حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذى طرأ على نظرة البنوك لها فى ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزى والتى جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.
ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى أن إيمان الدولة والبنك المركزى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهى الصغر، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمى، كلما كانت اقتصادات الدول فى مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تعود على الأفراد والأسر بشكل سريع وذلك حسب دراسات البنك الدولى.
وقال محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إنه نظرا لكون الاقتصاد المصرى، ضخم ومتنوع ويتميز بخصائص جغرافية وثقافية وقطاعية مختلفة، فقد أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات التكاملية لكى تكتمل منظومة العمل وتحقق الهدف منها، من خلال مبادرات لتقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أنه من بين هذه المبادرات، مبادرة رواد النيل التى تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة فى تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلا عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد
الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعد الخدمات غير المالية جزءا أساسيا من العمل الذى تقدمه البنوك تحقيقا لمفهوم البنك الشامل.
وأشار الدكتور العنتبلى إلى أن مبادرة رواد النيل نجحت فى إحداث طفرة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، ونظرا لهذا النجاح الكبير للمبادرة، فإن اتحاد البنوك يستهدف بالتنسيق مع البنك المركزى مضاعفة عدد البنوك المشاركة فى المبادرة.
وكشف العنتبلى عن أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت طفرة كبيرة بدعم من مبادرات وتوجيهات البنك المركزى، سواء من حيث تزايد عدد العملاء أو معدلات التمويل، لافتاً إلى أنه مع بدء تطبيق استراتيجية التحول الرقمى بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح كبيرة من مشروعات القطاع غير الرسمى فى التحول نحو الاقتصاد الرسمى.
وبالنسبة لبنك مصر.. أوضح الدكتور محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن البنك يعتبر أول بنك فى مصر يحقق مستهدفات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل وتجاوز النسبة لتصل نسبة التمويلات إلى 27 فى المائة من حجم المحفظة الائتمانية منذ يونيو الماضى، وذلك يعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك لهذا القطاع.
وأشار الدكتور محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى أن استراتيجية البنك تركز على جميع مناطق الجمهورية وليس القاهرة الكبرى والاسكندرية فقط، وذلك مواكبة لاستراتيجية الدول التنموية، مشيرا إلى أن أول قرض رقمى (اكسبريس) الذى أطلقه البنك فى نهاية 2020، ضخ خلال 14 شهرًا 15 مليار جنيه استفاد منها 15 ألف عميل، أغلبها محافظات الصعيد، يليها محافظات الدلتا، و القاهرة والإسكندرية.
وكشف عن أن حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى 61 مليار جنيه، استفاد منها 179 ألف عميل بنهاية نوفمبر 2021.
وبالنسبة للقروض متناهية الصغر، فقد أوضح العنتبلى أن محفظة البنك هى الأكبر فى مصر وقد بلغت 11.5 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين قرابة 139 ألف عميل، كما قدم البنك أول قرض لحظى فى مصر عن طريق – التابلت والذى بلغت محفظته 925 مليون جنيه استفاد منها قرابة 14 ألف عميل، هذا بالإضافة الى مساعدة عدد 7 آلاف عميل تم تحويلهم من القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى بقيمة 908 ملايين مصرى تقريبا.
الدكتور محمد العنتبلى
رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بنك مصر
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر