بنك مصر: تحويل 7 آلاف عميل متناهي الصغر للقطاع الرسمي بإجمالي تمويلات 908 ملايين جنيه

قال الدكتور محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، إن قروض المشروعات متناهية الصغر بالبنك ساعدت في تحويل 7 آلاف عميل من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي بقيمة 908 ملايين جنيه تقريبا.
وأشار إلى أن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى 61 مليار جنيه، استفاد منها 179 ألف عميل بنهاية نوفمبر 2021.
وذكر أن استراتيجية البنك تركز على جميع مناطق الجمهورية وليس القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، وذلك مواكبة لاستراتيجية الدول التنموية، مشيرًا إلى أن أول قرض رقمي (اكسبريس) الذي أطلقه البنك في نهاية 2020، ضخ خلال 14 شهرًا 15 مليار جنيه استفاد منها 15 ألف عميل، أغلبها محافظات الصعيد، يليها محافظات الدلتا، والقاهرة والإسكندرية.
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يصل بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 61 مليار جنيه بنهاية نوفمبر
اتحاد البنوك: محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي تتخطى ال400 مليار جنيه
وأوضح «العنتبلي» أن محفظة التمويلات متناهية الصغر بالبنك هي الأكبر في مصر حيث بلغت 11.5 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين قرابة 139 ألف عميل، كما قدم البنك أول قرض لحظي في مصر عن طريق – التابلت والذي بلغت محفظته 925 مليون جنيه استفاد منها قرابة 14 ألف عميل.
وأضاف «العنتبلي»، أن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
وقال إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.