محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة تتجاوز 400 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد العنتبلى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، عن أن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المحلية والتى يجرى تنفيذها فى إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2021.
وقال العنتبلى، فى تصريحات صحفية - أمس - إن مبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن «المركزى» وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 فى المائة من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح العنتبلى أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات، فقد أطلق البنك المركزى عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الانتهاء منها بعائد 7 فى المائة و12 فى المائة، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزى لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة مليارى جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار العنتبلى إلى أن بعض البنوك نجحت فى تحقيق مستهدفات «المركزى» والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى مازالت تعمل على ذلك.
ولفت إلى أن اتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزى.
وأكد الدكتور محمد العنتبلى أن مبادرات «المركزى» أحدثت طفرات غير مسبوقة فى حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم تعد هناك صعوبات فى حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذى طرأ على نظرة البنوك لها فى ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزى، التى جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.
وكشف العنتبلى عن أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت طفرة كبيرة بدعم من مبادرات وتوجيهات البنك المركزى، سواء من حيث تزايد عدد العملاء أو معدلات التمويل، لافتا إلى أنه مع بدء تطبيق استراتيجية التحول الرقمى بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح كبيرة من مشروعات القطاع غير الرسمى فى التحول نحو الاقتصاد الرسمى.