فياض: لن نقايض وحدة الوطن بأي ثمن

أكد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى أن الوحدة الوطنية شأن فلسطينى داخلى يقرره الفلسطينيون وأولوية وطنية عليا لا تقايض بأى ثمن والمصلحة الفلسطينية تتطلب حث الخطى لإنجاز المصالحة الوطنية.
وقال فياض اليوم الأربعاء: "إن المصالحة استحقاق مهم لتحقيق أهداف مشروعنا الوطنى المتمثل أساسا فى إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".
وقال فياض " لن نقايض وحدة الوطن بأى ثمن مالى أو اقتصادى، فمشروعنا الوطنى هو مشروع تحررى بامتياز ووحدتنا هى أساس القدرة على تحقيقه، وحتما سنعبر به نحو الحرية والكرامة والاستقلال الوطنى".
وأكد ضرورة البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة بسرعة بما يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسئولياتها فى إدارة شئون البلاد دون تأخير.مشددا على أن توحيد الوطن سيمكن من البدء فى تنفيذ برنامج السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة والذي كان دوما أولوية عليا للشعب وسلطته الوطنية وكذلك البدء فى تنفيذ المشاريع التنموية وخاصة في البنية التحتية فى قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والإسكان وغيرها.
وأوضح أن هذا يتطلب بطبيعة الحال رفع الحصار الإسرائيلى الظالم عن أهلنا فى غزة وفتح كافة المعابر إضافة إلى تشغيل الممر الآمن لضمان تحقيق الوحدة الجغرافية بين شطرى الوطن.
وأشار فياض إلى أن إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته يضعنا أمام لحظة تاريخية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده، كما نضع المجتمع الدولى حتما أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية والمتمثلة فى تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وحول موقف إسرائيل من المصالحة قال فياض: "على ما يبدو أن هذا الأمر لم يرق لقادة إسرائيل فما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان من تهديدات مباشرة ضد السلطة الوطنية يؤكد الدوافع السياسية لوقف تحويل حكومة إسرائيل للإيرادات الفلسطينية.
وأضاف " يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعلم بأنه لا يمكن لنا القبول أو التسليم بهذا الأمر لأن وحدة الوطن لا يمكن أن ترهن إطلاقا بأى تهديد وأن هذه الأموال التى تعودت الحكومات الإسرائيلية على احتجازها هى حق لشعبنا، فنحن لا نتحدث هنا عن منحة أو منة من الجانب الإسرائيلى .
وأردف فياض قائلا: " لن نضع شعبنا فى زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع ، فشعبنا لن يجوع ولن يركع وسنتحمل مسئولياتنا للوفاء باحتياجاته، وسنواصل اتصالاتنا مع المجتمع الدولى لحل هذا الموضوع واستعادة أموالنا المحتجزة.