أبو مازن: استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان وخاصة فى القدس

شدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) مساء اليوم، الثلاثاء، خلال لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى كاثرين اشتون ان استئناف المفاوضات يتطلب الوقف الشامل للاستيطان وخصوصا فى القدس الشرقية المحتلة.
واكد بيان صادر من مكتب عباس اثر اللقاء مع اشتون، أن عباس "اطلعها على آخر المستجدات على صعيد عملية السلام" مؤكداً على الموقف الفلسطينى الثابت من استئناف المفاوضات، والداعى لتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، ووقف كل النشاطات الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية، خاصة فى مدينة القدس المحتلة.
وطالب عباس "أن يلعب الاتحاد الأوروبى دوراً سياسيا أكبر فى عملية السلام، بالإضافة لدوره على الصعيد الاقتصادى".
وقال البيان إن آشتون اكدت "على موقف الاتحاد الأوروبى الثابت من عملية السلام"، وإن "الاتحاد الأوروبى مستمر فى دعمه للسلطة الوطنية من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".
والتقت آشتون، رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، الذى طالبها "ان يتحمل المجتمع الدولى لمسئولياته المباشرة فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبصورة فورية، عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال فياض، "إن تحقيق ذلك يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن المراوغة ومحاولاتها التنصل من قواعد القانون الدولي، والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة فى مدينة القدس ومحيطها".
كما طالب "بوقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار، وخاصة عن شعبنا فى قطاع غزة، والامتثال لإرادة شعوب العالم والمنطقة بضرورة الإنهاء الفورى لاحتلالها الذى طال أمده، والذى يشكل العنصر الأهم لعدم الاستقرار فى المنطقة".
وأكد فياض أن "المأزق الذى تعانى منه العملية السياسية فى هذه المرحلة بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، وإصراراها على مواصلة سياسة الاستيطان والحصار، لا يجب أن تعرقل الجدول الزمنى الذى جرى الإعلان عنه".
وشدد على "التمسك باستحقاق سبتمبر 2011 وبما يجعل من هذا الاستحقاق وقيام دولة فلسطين المستقلة محطة أساسية لعنوان المرحلة القادمة لمنطقتنا التى تشهد رغبة جامحة نحو التغيير".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى خلال لقائه اشتون على "إصرار السلطة الوطنية على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها لشعبنا الفلسطيني، وتعزيز قدرته فى الصمود على أرض وطنه، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وبما يمكن من تعزيز الإجماع الدولى المتنامى للوفاء باستحقاق دعم إرادة شعبنا لإقامة دولته وضمان إنهاء الاحتلال خلال هذا العام".
واعتبر فياض "أن مؤتمر المانحين المزمع عقده فى حزيران (يونيو) القادم فى باريس يشكل محطة هامة لتطوير الإجماع الدولي، واتخاذ مواقف عملية تضمن الوفاء باستحقاق (سبتمبر) المتمثل فى إنهاء الاحتلال، وبما يمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".