عباس: حدود 1967 ووقف الاستيطان شرطان للمفاوضات المباشرة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن حدود العام 1967 كمرجعية للمفاوضات مع إسرائيل ووقف الاستيطان هما "التزامان وردا في خارطة الطريق"، مؤكدًا أن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة رهن بتحقيق تقدم في هذين الموضوعين.
وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقر الرئاسة الفلسطينية: "ما زلنا نرى أنه من الضروري أن نعرف تمامًا مرجعية المفاوضات وهي حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية ... ووقف تام للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس".
وشدد على أن هذين الأمرين "ليسا شرطين فلسطينيين وإنما التزامان وردا في خارطة الطريق وفي المفاوضات مع كل الحكومات الإسرائيلية السابقة ونحن نطلب تحقيق ما هو متفق عليه". وأكد أنه "إذا حصل تقدم في هذين الموضوعين فسنذهب للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل". وتابع: "شرحنا لرئيس الوزراء باباندريو رؤيتنا وموقفنا لكيفية التقدم في عملية السلام بما يضمن لنا حقنا على حدود أرضنا المحتلة من العام 1967 بما فيها القدس لنعيش مع جميع جيراننا بأمن وسلام".
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني "دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، ووقوف بلاده الكامل إلى جانب الرئيس محمود عباس وجهوده في دفع عملية السلام". وقال: "ندعم الجهود المبذولة لإقامة السلام من أجل إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وأكد باباندريو "ضرورة أن تتوصل محادثات التقارب إلى نتيجة إيجابية، تستند عليها عملية السلام"، مشددًا على أن "المصالحة الوطنية (بين حركتي فتح وحماس) ضرورية لمواجهة التحديات المقبلة وأن الانقسام لا يخدم عملية السلام". وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة واصفًا إياه بأنه "مقلق"، وقال: "علينا أن نرى نهاية للحصار المفروض، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحسين الظروف المعيشية".
وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ يونيو 2007. وقامت إسرائيل أخيرًا بتخفيف حصارها لغزة في ضوء ضغوط دولية تعرضت لها إثر مهاجمة قواتها البحرية قافلة مساعدات دولية كانت تحاول كسر الحصار، ما أدى إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عقب لقائه باباندريو: إن "الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي ... وبيان اللجنة الرباعية الصادر في شهر آذار/مارس الماضي، يشكلان أساسًا لتعزيز الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد فياض في بيان "ضرورة إلزام إسرائيل بمرجعية عملية السلام وتنفيذ متطلباتها، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته". وأشار إلى "أهمية الدور الأوروبي بشكل مباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء بعملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعًا برئاسة عباس قبل لقائه باباندريو، وأصدرت بيانًا على الأثر شددت فيه "على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشريف وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد". وأضافت اللجنة: "على ضوء ما قدمه الرئيس أبو مازن، فإن اللجنة التنفيذية تدين كافة الممارسات الإسرائيلية وتؤكد أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية ... يعتبر التزامًا على الحكومة الإسرائيلية وليس شرطًا فلسطينيًا".
وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 26 سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية الذي كانت حكومة نتانياهو أعلنته لمدة 10 اشهر.
وكرر عباس خلال الأسابيع الأخيرة التأكيد على أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة قبل تحقيق تقدم في قضيتي الأمن والحدود، وهما من القضايا الشائكة التي تتعثر بشأنها عملية السلام، إلى جانب القدس واللاجئين والمياه.