التضامن تعد قاعدة بيانات للمحتاجين للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

تهتم الحكومة المصرية بمساعدة ذوى الإعاقة بأختلاف أنواعها سواء كانت حركية او ذهنية كلية او جزئية ، وذلك بالقانون رقم 10 لسنة 2018 باصدار قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة حيث تنص المادة الاولى فى القانون على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
اقرا أيضًا..فاطمة أحمد من الإعاقة الحركية إلى منصات التتويج العالمية(حوار)
إستكمالا لخطة دعم ذوى الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضى المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة
التعويضية، حيث أن الفئة المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخرى
كما تم تفعيل كود الإتاحة بالتعاون بين وزارة النقل ونقابة المهندسين على تسهيل حركة لذوى الإعاقة ومحاولة دمجهم في الحياة، استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان عام 2018 لذوي الإعاقة، وذلك من خلال تسهيل الممرات في الطرق والشوارع وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي
الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، ما يساعدهم في توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.
اقرا أيضًا..في حيّنا بطل| أشرف تحدّى الإعاقة فحصد بطولة الجمهورية لألعاب القوى
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجة اليوم السبت بتوفير حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، وذلك لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح إنتاج الأطراف الصناعية.
لمزيد من الأخبار أضغط هنا