شعبة الاقتصاد الرقمي تعقد أول اجتماع لميكنة 400 ألف نقطة بيع لتجار التجزئة

عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية الإجتماع الأول للجنة مبادرة توطين بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا" وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة وهم QNB، وبنك مصر، وبنك الاسكندرية.
حضر الاجتماع كل من المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لتأمين المعاملات الإلكترونية، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT والمستشار وائل السيد، المستشار القانوني لاتحاد الغرف وعدد من ممثلي البنوك المشاركة وقيادات شعبة الاقتصاد الرقمي وغرفة صناعة التكنولوجيا.
واستعرض المشاركون في الاجتماع تفاصيل المبادرة
والتعريف بأهدافها وملامح خطتها التنفيذية، بالإضافة إلى طرق تسجيل الشركات الأعضاء والاستفادة منها من خلال استيفاء الشروط الواجب توافرها فى المنتجات وملاءمتها لمتطلبات تجار التجزئة ومعايير تقييمها.
وتعقيبا على هذا الاجتماع ، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة تأتي اتساقا مع خطة الدولة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتماداً على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية، وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالي، حيث تعتبر هذه المبادرة أولى المبادرات التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة البنوك الوطنية وهيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
ومن جانبه، أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في كلمته عن سعادته ببدء تفعيل المبادرة وتدشينها في شكلها النهائي خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالمبادرة من جانب القيادة السياسية للبلاد لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف مبادرة "توطين" ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، من خلال اعتماد اكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.