الأمم المتحدة تفتح تحقيق جرائم "أبى أحمد"

إثيوبيا تواصل مجازرها وترفض التعاون مع المنظمات الدولية لوقف الحرب
قررت اليوم منظمة الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حول التجاوزات والانتهاكات فى إثيوبيا، وأعطت الأمم المتحدة الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولى حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة فى إثيوبيا، فى قرار قالت أديس أبابا إنه «سيؤجج الوضع على الأرض».
واعتمد القرار فى ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبى لبحث «الوضع الخطر لحقوق الإنسان فى إثيوبيا». وطلب القرار تشكيل لجنة دولية مؤلفة من خبراء فى حقوق الإنسان وسيعين 3 خبراء قريباً ليتولوا لاحقاً مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى ذلك البلد الذى يشهد حرباً، بهدف تحديد المسئوليات قدر المستطاع.
وقالت نائبة المفوض السامى لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن «الأمم المتحدة تستمر» بتلقى تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف.
وأضافت سفيرة الاتحاد الأوروبى، لوتيه نودسن، بعد عملية التصويت أن
«من الحيوى أن يخضع المسئولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة» وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير التهجير القسرى غرب تيجراى فى إثيوبيا، كما دعت جميع الجهات المسلحة فى إثيوبيا إلى نبذ العنف ووقف الأعمال العدائية.
وقال السفير الإثيوبى لدى الأمم المتحدة فى جنيف زينبى كيبيدى، إن «الاتهامات المساقة ضد بلدى لا أساس لها»، وأضاف أن القرار المتخذ «سيؤجج الوضع على الأرض» واعتبر المندوب الإثيوبى أن بلاده «تستهدف، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطياً وعن السلام ومستقبل شعبها» وهو موقف دعمته الدول الإفريقية، إذ أعلن ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، أن آلية كتلك «ستأتى بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر».
كما اتهمت منظمتا العفو الدولية «أمنستي» و«هيومن رايتس ووتش»، قوات الأمن فى
أمهرة، بالمسئولية عن موجة من الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والطرد القسرى العِرقى فى منطقة غرب إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا.
وقالت «أمنستي» فى بيان لها، إن المدنيين من التيجراى الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للهجوم والقتل. بينما يواجه العشرات رهن الاحتجاز ظروفًا تهدد الحياة، بما فى ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.
وأورد البيان رواية شاهد عيان تابع عمليات المداهمة والاعتقال من قبل ميليشيات فانو، قائلاً: «تم نقل أهالى تيجراى إلى مدرسة، فصلوا الكبار عن الصغار، ونهبوا أموالهم وصادروا ممتلكاتهم الأخرى، ثم تم تحميل كبار السن الآباء والأمهات فى شاحنات كبيرة اتجهت شرقاً. تركوهم يذهبون من دون أى شىء، تاركين الشباب وراءهم».
وأكد موقع «أفريكان أرجيومنت» الإفريقى أن الحرب فى إثيوبيا استنزافية، ودمرت الاقتصاد والشعب الإثيوبى، وأكد الموقع الإفريقى أن الحرب الحكومية الإثيوبية ضد تيجراى، من أجل تعزيز سلطة رئيس الوزراء السياسية ودعم بقائه فى السلطة.
وأوضح أن هناك مخاوف من أن تتحول إثيوبيا إلى حرب منسية فى إفريقيا، وذلك بسبب قلة المعلومات الموثوقة المتاحة، مع محاولات الحكومة الإثيوبية لمنع وسائل الإعلام المختلفة من تغطية الصراع، مؤكدًا أن الحرب فى إثيوبيا دمرتها من الناحية الاقتصادية ودمرت الشعب الإثيوبى.