الأمم المتحدة تطلق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات في إثيوبيا

أعطت الأمم المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في أثيوبيا في قرار اعتبرت أديس أبابا أنه "سيؤجج الوضع على الأرض"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".
ورأى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي خلال النقاشات أن "التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد".
وأكد أن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" مؤكدا أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض".
وأضاف: "تُستهدف إثيوبيا ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديموقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها".
ودعمت الدول الإفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة ان آلية كهذه "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".
ويطلب القرار المعتمد تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين ثلاثة خبراء قريبا وسيتولون لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان إن الأمم المتحدة تستمر "بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف".
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتيه نودسن بعد عملية التصويت أن "من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة".
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون: "بعد مرور أكثر من عام على بدء النزاع في تيغراي، يستمر تدهور الوضع الأمني والإنساني ما يؤثر على كل مناطق شمال إثيوبيا ويشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة".
ومن جانبها، ذكرت جبهة تيغراي أن نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، حيث قامت بقصفت سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الخميس، إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب.