الأمم المتحدة: النزاع الإثيوبي له تداعيات على المنطقة بأكملها

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرًا يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من عنف معمم قد تكون له تداعيات على المنطقة بأكملها.
واتهمت إثيوبيا من جهتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع في جلسة خاصة لدرس انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربًا، بالتصرف وفق ذهنية «الاستعمار الجديد»، وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي خلال النقاشات «التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد».
وخلال هذا الاجتماع الذي أتى بطلب من الاتحاد الأوروبي وبدعم من عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة، تدرس الدول السبع والأربعون الأعضاء في المجلس اقتراحاً بتسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.
وقالت السفيرة السلوفينية انيتا بيبات باسم الاتحاد الأوروبي إن «خطورة وحجم الانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من قبل كل الأطراف غير مقبولة، من الملح والضروري إقرار آلية تحقيق دولية مستقلة».
وفي المقابل، دعمت الدول الإفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة أن آلية كهذه «ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر».
ورأت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن «آلية دولية ستكون عنصراً مهماً في غياب الجهود الكبيرة من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات، في حين تواصل الأمم المتحدة تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف».
وأكدت أن «خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم»، محذرة من أن «هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة».
وقدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين العنف من قبل جميع الأطراف في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.
وقالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى جنيف، لوتيه كنودسن، في بيان لها إنه «على ضوء الوضع المتدهور، نعتقد أن لدى المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا في أن يحاول منع مزيد من الفظائع ويضمن محاسبة المسؤولين والعدالة للضحايا والناجين».
وفي حال تبني القرار سيتم تشكيل لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الوضع هناك وتقدير تقرير بعد عام.
وكانت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد قالت الشهر الماضي إن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في إقليم تيغراي قد ترتقي إلى جرائم حرب.
من جانبه حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع القائم في إثيوبيا، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي، في تصريح على أن «الحوار الشامل فقط هو ما يمكنه حل النزاع»، موضحا «أننا في الاتحاد الأوروبي نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ونحن على اتصال بكينيا، وشركاء آخرين في المنطقة».
وأكد أن الهدف من المحادثات الجادة «هو وقف إطلاق نار غير مشروط، وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق».
وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع نوفمبر الجاري، إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تثير الكثير من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان، لأنها أدت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين من بينهم موظفون في الأمم المتحدة على ما أكدت الناشف.
وأضافت «في حين أفرج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا في الأسابيع الستة الأخيرة، نقدر بين 5 آلاف و7 آلاف عدد الأشخاص الذين لا يزاولون موقوفين من بينهم 9 موظفين في الأمم المتحدة»، وطالبت المسؤولة الأممية الكبيرة بالسماح لمراقبين مستقلين ولا سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الطلب لعقد الدورة الخاصة أيده ثلث الأعضاء ال 47 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2021، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي احمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.
ولكن بعد أن تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو الماضي قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة أبي أكدت أن المدينة آمنة، وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.