الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم حرب بإثيوبيا.. وأبي أحمد يحذر من سيناريو ليبيا وسوريا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن أعداء بلده يحاولون فرض سيناريو عليه مماثل لذلك الذي مرت به سوريا وليبيا.
وذكر أبي أحمد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة شنته على مواقع عسكرية في شمال البلاد في نوفمبر العام الماضي: "ليس هناك أي واحد مارس هذا القدر من الوحشية بحق إثيوبيا الذي مارسه هذا التنظيم الإرهابي".
وصرح رئيس الوزراء بأن القوات الحكومية خلال الحملة العسكرية التي أطلقتها عقب هذه الهجمات في إقليم تيغراي الشمالي تمكنت من القبض على معظم قيادات "الجبهة الشعبية" وتقديمهم للعدالة، مشيدا بالتزام قوات الحكومة بمبدأ "سيادة القانون وعدم الانتقام".
وقال إن قوات الحكومة الإثيوبية خلال العام الأخير "خاضت العديد من المعارك ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ودفعت ثمنا باهظا"، مشددا على أن الجيش أظهر بالأفعال "ولاءه للدولة والشعب".
وحمل أبي أحمد "الجبهة الشعبية" المسؤولية عن خرق الهدنة المعلنة من قبل الحكومة في تيغراي، قائلا "إنها وغيرها من القوى التخريبية تعبئ عملاءها خارج البلاد وداخلها وتستغل كل قدراتها لخوض حملة تخريبية ضد إثيوبيا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القوات الحكومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأنشطة، محذرا من أن الوحدة داخل المجتمع مطلوبة لتحقيق "انتصار على الخطر الذي يشكله الأعداء".
وتابع: "تحالف أعدائنا ليس من باب الدعاية، بل إنه حقيقة، وهدف هذه القوى واضح وهو يتمثل في تدمير البلاد وليس في بنائها. ويتعين علينا أن نعرف أن الجهود المكثفة الرامية حاليا إلى تشويه سمعة دولتنا تمثل حيلة تستهدف دفع مصير إثيوبيا إلى المسار الذي مرت به سوريا وليبيا".
ويأتي ذلك على خلفية بوادر هجوم حكومي جديد على "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي تمكنت في الصيف الماضي من استعادة ما فقدت السيطرة عليه من أراضي الإقليم خلال الحملة الحكومية في نوفمبر العام الماضي وواصلت تقدمها إلى خارج حدود تيغراي.
ووفقا لمعطيات الأمم المتحدة، ارتكبت جرائم حرب من قبل كافة أطراف النزاع في تيغراي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام اتسمت ب"الوحشية المفرطة"، ودعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.
وأشارت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن "خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين".
واتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، في الفظائع المزعومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأضافت باشليه، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير.
يقول التحقيق إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتضمنت النتائج التي خلص إليها التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيغراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول أبي أحمد للسلطة.