طلبت الأممالمتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع لها بحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا". وخلال النقاشات زعم السفير الإثيوبي لدى الأممالمتحدة في جنيف زينبي كيبيدي، إن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" وأضاف أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض". ويطلب القرار تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين 3 خبراء قريبا ليتولوا لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع. الأممالمتحدة تطلق تحقيقا في انتهاد حقوق الإنسان في اثيوبيا مجموعة السبع: أوميكرون أكبر خطر صحّي راهن في العالم وفاة أكبر معمر في فرنسا عن 112 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الهند تسجل 7447 إصابة بفيروس كورونا و391 وفاة كما زعم المندوب الإثيوبي أن بلاده "تستهدف، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديموقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها". وهو موقف دعمته الدول الإفريقية، إذ أعلن ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، أن آلية كتلك "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".