حقوق الإنسان: انتهاكات جسيمة وتجاوزات ارتكبها طرفا الصراع فى إثيوبيا

أسفر عن آلاف القتلى ونزوح الملايين

قالت الأمم المتحدة إن جميع الأطراف فى النزاع الإثيوبى المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من «انتشار العنف» مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، إن «مكتبنا يواصل تلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف».
وأكدت أن «خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم»، محذرة من أن «هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص فى إثيوبيا بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة».
جاءت تعليقاتها فى بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذى تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليونى شخص ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة.
وطلب الاتحاد الأوروبى عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدا وحض الهيئة على «تحمل مسئولياتها».
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى جنيف لوتى كنودسن، فى وقت سابق هذا الأسبوع: «لدى المجتمع الدولى التزام أخلاقى بمحاولة منع المزيد من الفظائع وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين».
ويضغط الاتحاد الأوروبى وجهات أخرى على المجلس
لبدء تحقيق دولى فى الانتهاكات المرتكبة فى إثيوبيا، منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبى أحمد قوات إلى تيجراى فى نوفمبر 2020 بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيجراى التى كانت حاكمة فى المنطقة بشن هجمات على معسكرات للجيش الفيدرالى، وبرر آبى أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالى، وتعهد بتحقيق نصر سريع.
لكن بعد تكبدهم خسائر، حقق المتمردون انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيجراى بحلول يونيو قبل التقدم إلى إقليمى أمهرة وعفر المجاورين.
ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا، دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فى أقرب وقت، رغم أن حكومة «آبى» أكدت أن المدينة آمنة.