أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان عنوان يلخص الوضع داخل إقليم تيجراي وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل. اقرأ أيضًا: «الغذاء العالمي»: إثيوبيا تعرقل وصول مساعدات ل4 ملايين شخص بإقليم تيجراي ومر الصراع الدائر في إقليم تيجراي منذ 8 أشهر بأكثر من محطة فارقة، ساهمت في تشكيل الهزيمة المدوية التي تلقتها قوات آبي أحمد، والتي نستعرضها خلال التقرير التالي.. دخول القوات في 24 نوفمبر 2020، أمر أبي احمد بشن حملة عسكرية داخل إقليم تيجراي ردًا على هجوم وصفه بأنه غادر وقال إنه استهدف معسكرات الجيش الفدرالي في الإقليم. وحمّل رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيجراي المسؤولية، ما نفته الحركة التي هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود إلى أن وصل آبي أحمد إلى السلطة. وقالت الجبهة إن ما يشاع عن هجوم تعرّضت له القوات الإثيوبية في تيجراي هو مجرّد ذريعة لغزو الإقليم. بعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال آبي قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته الى قبائل من تيجراي. في 29 نوفمبر، شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيجراي، وقال آبي إن العملية ستنتهي سريعا وإنّ خصومه سيخسرون لا محالة. أدى اشتداد القتال إلى فرار عشرات الآلاف من السكان إلى السودان المجاور، فيما طالبت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بوضع حد للقتال. جرائم حرب بعد 10 أيام على اندلاع المعارك حذّرت الأممالمتحدة من احتمال وقوع جرائم حرب في تيجراي. وأرسلت إريتريا المجاورة التي وقّع معها أبيي اتفاقية سلام في العام 2018 نال إثرها جائزة نوبل للسلام، قوات إلى تيجراي لمؤازرة القوات الإثيوبية، لكن أديس أبابا نفت ذلك. وبعد أسبوعين، وبعدما رفض الدعوات لإنهاء العملية العسكرية، أعلن آبي أحمد أن قواته تتقدّم باتّجاه ميكيلي، عاصمة الإقليم. واستهدف قصف عنيف ميكيلي في 28 نوفمبر، أعلن أبيي بعده أن العمليات العسكرية أنجزت. تطهير عرقي في فبراير 2021 اتّهمت منظمة العفو الدولية قوات إريترية بقتل مئات المدنيين في بلدة أكسوم في نوفمبر. وفي الشهر التالي، وثقت فرانس برس ارتكاب القوات المسلّحة مجزرة جديدة في قرية دينجولات. ولاحقا حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إريتريا على الانسحاب، ووصف أعمال العنف في غرب تيجراي بأنها "تطهير عرقي". إقرار بارتكاب جرائم نفت إثيوبيا وإريتريا لأشهر أي انخراط للقوات الإريترية في النزاع. لكن في 23 مارس أقر أبيي بأن القوات الإريترية دخلت تيجراي، مشيرا إلى احتمال تورّط عناصر في هذه القوات بفظاعات ارتكبت في الإقليم. في اليوم التالي أعلنت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن جنودا إريتريين ارتكبوا مجزرة بحق أكثر من مئة مدني في أكسوم. انسحاب كاذب توجّه آبي أحمد إلى أسمرة للقاء الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وهو أعلن أن إريتريا وافقت على سحب قواتها. بعد نحو أسبوع أعلنت إثيوبيا أن القوات الإريترية "بدأت تخرج" من تيجراي، لكن الأممالمتحدة أعلنت في 15 أبريل أن ليس هناك أي دليل على انسحاب هذه القوات. 4 ملايين يواجهون المجاعة مع تزايد الغضب الدولي، حصلت فرانس برس على وثائق حكومية تبيّن أن قوات إريترية تمارس النهب وتمنع دخول مساعدات غذائية. في أواخر مايو دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار مشددا على "ضرورة وقف" انتهاكات حقوق الإنسان. في يونيو أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أربعة ملايين شخص يواجهون أزمة غذائية في تيجراي، بما في ذلك 350 ألفا يواجهون خطر المجاعة. قلق أممي بالغ أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه في 21 يونيو عن "قلقها البالغ" إزاء ورود تقارير عن حصول "انتهاكات خطيرة" في تيجراي. وأعلنت أنها تلّقت "تقارير ذات مصداقية" تفيد بأن قوات إريترية لا تزال منتشرة في المنطقة. في ذاك اليوم أجريت الانتخابات الإثيوبية وقد استثنيت تيجراي من الاستحقاق. هجوم دموي على سوق في 22 يونيو قُتل 64 شخصا على الأقل وجُرح 180 آخرون في غارة جوية إثيوبية استهدفت سوقا في توجوجا، وفق مسؤول صحي محلي. وشدّد الجيش الإثيوبي على أن الهجوم استهدف مقاتلين متمردين، ودعت الأممالمتحدة إلى فتح تحقيق عاجل. في 25 يونيو أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل إسباني وموظفين إثيوبيين يعملان معها في تيجراي. وقف إطلاق النار في 28 يونيو ومع تقدم "قوات دفاع تيجراي"، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة الإقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع. وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه المتمردون "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم. هجوم جديد في 13 يوليو شنت القوات المتمردة في إقليم تيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم. وتأتي التطورات الأخيرة بعد يومين على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها آبي أحمد فوزا ساحقا، ضامنا بذلك بقاءه في منصبه لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات.
