حرصًا من الدولة على حماية الارواح والمرافق واموال الدولة، بدأت الحكومة تطبيق قرار فصل الموظفين متعاطين المخدرات من الهيئات الحكومية والمؤسسات، طبقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه اقرأ ايضًا : بعد تطبيق القانون .. تعرف على أعراض متعاطي المخدرات ويعمل هذا القانون على إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، ووفقًا لهذا القانون وضع عقوبات يتم تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات بالهيئات المختلفة. وفي هذا الصدد، تستعرض "بوابة الوفد"، العقوبات التي نص عليها القانون بشأن الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال السطور التالية. الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه يعاقب القانون المختص بفصل الموظف متعاطى المخدرات من الهيئات الحكومية بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها. ويعاقب أيضًا القانون الأشخاص التي تمنتع عن إجراء التحليل المخصص لذلك الأمر، حيث نص القانون أن الممتنع عن إجراء التحليل يتم معاملته نفس معاملة متعاطي المواد المخدرة طبقًا للمواد القانون. وفي حالة ثبوت الموظف متعاطى المخدرات، يتم إعطائه فرصة 6 شهور لتلقي العلاج والتعافي تمامًا قبل فصله من وظيفته بشكل نهائي، ويسمح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتلقى الشخص العلاج بشكل تطوعي قبل نزول الحملة في مكان عمله سيتلقى الخدمة العلاجية بالمجان وسرية تامة عن الطريق الاتصال برقم هاتفي تخصصه الحكومة عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات وهو 16023 وكانت حددت الحكومة طبقًا للمادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي يمنع بها دخول الموظفين المتعاطين للمخدرات، وهم 18 جهة حكومية ومؤسسة ومنهم وحدات الجهاز الإداري للدولة، الوزارات، المصالح والأجهزة الحكومية وغيرهم. موضوعات ذات صلة: سقوط تاجري مخدرات ب 10 آلاف قرص مخدر بمطروح قبل تطبيقه رسميًا.. جهات حكومية تمنع دخول متعاطى المخدرات مكافحة الإدمان: الغش في العينات يعامل معاملة الإدمان (فيديو)