مراسلون بلا حدود: شرق أوسط مأساوي في 2011

اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أشد الأحداث وأكثرها إثارة ومأساوية في الأشهر الأخيرة، شهدت الممارسات الأشد قمعا للصحفيين.
وأشارت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرا لها - في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، إلى أنه طرأت تغيرات كبرى في العالم العربي، الذى ضم عددا كبيرا من بين 38 رئيس دولة أو زعيم حرب يعدون من أعداء حرية الصحافة في العالم لعام 2011، فسقطت بعض الرؤوس، أولها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تخلى عن السلطة في 14 يناير 2011 فاتحا بذلك أبواب البلاد على كل آفاق الديمقراطية.
وقالت المنظمة "إنه لا يزال على وشك السقوط أعداء آخرين لحرية الصحافة مثل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الغارق في موجة الاحتجاجات التي تجتاح بلاده أو نظيره السوري بشار الأسد الذي يرد بقبضة الرعب الحديدية على التطلعات الديمقراطية".
وأضافت أن العقيد الليبي معمر القذافي "قائد الثورة أصبح قائد العنف الأصم لمطالب الشعب، وفى البحرين سيطلب من الملك بن عيسى آل خليفة يوما ما تبرير وفاة أربعة ناشطين. وكذلك مؤسس الصحيفة الوحيدة التابعة للمعارضة الذي لا يزال قيد الاحتجاز، مع ازدياد حملة القمع الواسعة النطاق الممارسة ضد المتظاهرين المنادين بالانفتاح الديمقراطي".
وقالت إنه في المنطقة، تعتبر حرية التعبير أولى مطالب الشعب وأول التنازلات التي يجب أن تقوم بها الأنظمة الانتقالية، وقد تشكل بالنسبة إلى البعض أول المكتسبات بالرغم من هشاشتها.
وأشارت المنظمة إلى أنه من محاولات التلاعب بالمراسلين الأجانب والاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز إلى إجراءات الترحيل والحظر مرورا بالترهيب والتهديد، تطول لائحة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة خلال الثورات أو ما يسمى الربيع العربى، حيث أنه في البلدان الأربعة (سوريا، ليبيا، البحرين، اليمن)، بلغت عرقلة الإعلام حد القتل كما حدث مع محمد النبوس الذي لاقى مصرعه في 19 مارس برصاص قناص في بنغازي بليبيا، أو الصحفيين الاثنين الذين قتلا في اليمن في 18 مارس "بنيران قناصة يعملون في خدمة النظام".
ولفتت المنظمة إلى أنه أحصيت في ليبيا أكثر من ثلاثين حالة من حالات الاحتجاز التعسفي والترحيل التي وقع ضحيتها مراسلون أجانب.. واعتمدت الأساليب نفسها في سوريا والبحرين واليمن حيث تكثف السلطة الجهود لإبقاء الصحافة بعيدا عن أعمال القمع بغية منعها عن بث صورها. ووقع الصحفيون ضحية تبادل إطلاق النار بين الناشطين والقوى الأمنية، فكانوا أهدافا مباشرة للسلطات بما يذكر بالمخاطر التي يواجهونها في أداء واجبهم المهني.