"التيجراى" تنضم لتحالف الجبهة الإثيوبية الفيدرالية لإسقاط "أبى أحمد"

الأمم المتحدة تحذر من سيناريو التقسيم وتكرار شبح الإجلاء من مطار كابول
أعلن أمس عدد من الجبهات التى وصل عددها إلى 9 التحالف تحت مسمى الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية من أجل إسقاط رئيس الوزراء أبى أحمد.
وتهدف الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبى لوقف أبى أحمد الذى دعا فى عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعى المدنيين على حمل السلاح والدخول فى مواجهات معهم.
وقال منظمون لإقامة جبهة جديدة فى إثيوبيا، إن قوات تيجراى انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة كلها تسعى إلى فترة انتقال سياسى بعد عام من الحرب المدمرة. وشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذى جرى فى واشنطن، قوات تيجراى، التى تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذى يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجراى، و7 مجموعات أخرى من جميع أنحاء إثيوبيا.
وأعلن المتحدث باسم «جبهة تحرير تيجراي» الإثيوبية المعارضة، أن خيارهم الوحيد هو «الإطاحة بالنظام الإثيوبى بالقوة»، مشيراً إلى أن قوات الجبهة غادرت مناطق استراتيجية تكتيكياً لتنفيذ هجمات حاسمة استراتيجية أخرى. جاء ذلك فى بيان أصدرته قوات «جبهة تحرير تيجراي»، لاستعراض «الانتصارات الاستراتيجية» التى حققتها أمام الجيش الإثيوبي. وقالت الجبهة فى بيان نشره حساب «تيجراى بالعربي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «حققنا
انتصارات استراتيجية فى تلك الهجمات الهجومية على أعدائنا منذ يونيو 2021، ما جعل الأعداء يفقدون قدرتهم على القيام بأى شيء ومن ناحية أخرى أصبحوا مشلولين تمامًا».
وأضاف البيان أن «القوات الإثيوبية تبذل قصارى جهدها فى محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، ونتيجة لذلك قضوا أيامهم الماضية فى التقاط الصور لأرضهم ونشرها وكأنهم استعادوا هذه المناطق، التى غادرناها تكتيكيًا لتنفيذ هجمات استراتيجية حاسمة أخرى». وشدد البيان على أن «الخيار الوحيد أمام قوات جبهة تحرير تيجراى هو الإطاحة بالنظام الإثيوبى بالقوة».
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من العنف الطائفى الذى بات يهدد بتقسيم إثيوبيا. وأقرت الأمم المتحدة أنه من الممكن أن يتكرر مشهد فوضى مطار كابول فى أديس أبابا مجدداً. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى وقف فورى للقتال فى إثيوبيا.
وطالب جوتيريش فى تصريحات للصحفيين فى نيويورك أطراف النزاع فى البلد الإفريقى على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمناطق المتضررة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة «لا يوجد ما يبرر استهداف الجماعات العرقية والاعتقالات التعسفية واحتجاز موظفين من الأمم
المتحدة»، دون مزيد من التوضيح.
وأعلن مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن النزاع فى إثيوبيا إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن يفكك نسيج المجتمع، ويؤدى إلى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التى عمت مطار كابول. وقال إنه إذا وصلت المعارك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأدت إلى أعمال عنف طائفية فى مختلف أنحاء البلاد فسيحصل «تفكك فى النسيج الاجتماعى لإثيوبيا».
وحذر من أن الاحتياجات للمساعدة فى البلاد الهائلة أساساً ستزيد بشكل كبير حال تفككها، مضيفاً أن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة فى شمال إثيوبيا قد تكون تسببت بالأزمة الإنسانية التى تثير أشد القلق.
وقال: «الأسوأ من وجهة نظر إنسانية سيكون أن تحدث معركة من أجل السيطرة على أديس أبابا أو اضطرابات حول هذه المدينة ما يؤدى لتزايد أعمال العنف الطائفية فى كل أنحاء البلاد». وتسببت الحرب فى وقوع آلاف القتلى ونزوح مليونى شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين فى ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع فى نوفمبر 2020.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة «لاليبيلا» التاريخية شمال إثيوبيا، وهى منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمى وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى نوفمبر 2020، بدعم من إريتريا بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة إحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبى، لكن بعدها بأشهر أعلنت أديس أبابا انتهاء العمليات الحربية، التى تم تصعيدها لاحقاً حتى وصلت إلى مرحلة التلويح بالزحف نحو أديس أبابا.