القضاء الإدارى يقضى بوقف الانتخابات البرلمانية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن- نائب رئيس مجلس الدولة - بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى؛
لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل.
وقالت عبد المجيد فى حكمه:" قررت المحكمة وقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "134 لسنة 2013"، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد".
كانت المحكمة قد نظرت أمس 14 طعنًا اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وذكرت أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكمًا برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا؛ إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية "رقم 134 لسنة 2013" بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نصَّ على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا، وأكدت الدعاوى فى نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليًا فى الحكم من مفاصل الدولة.