منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر

قرر المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى استمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءاً من 1 نوفمبر الحالى، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه أسبوعيًا.
أكد الوزير الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية
والمعامل ومختلف مبانى الكليات، وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات فى مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسى 2021/2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولى وتطبيق البحث العلمى فى الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
وجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا دور قيادات الجامعات والكليات فى متابعة الجداول الدراسية.
وطالب الوزير بضرورة تعاون الجامعات فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المشترك، الذى تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية فى حول دور
الجامعات فى هذا الشأن.
كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات فى التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية متعددة، لتوعية 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليى المجتمع المصري.
قدم د. ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضاً حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار المصرية، والذى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية، موضحاً أن الهيئة قامت خلال العام المالى السابق بالتعاقد على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث فى العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمى الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو أى وزارة أخرى، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولى بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك فى وضع المؤسسات العلمية المصرية فى المكانة التى تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع فى الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى.