لعنة كورونا.. قرار بمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.
وجه وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.
أكد الوزير على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
شدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 - 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
وجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات فى مُتابعة الجداول الدراسية.
وجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.
وجه الوزير الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكافة المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات. كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصرى التي تغطيها مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدي.
كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.
وجه المجلس الشكر للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأهدى له درع المجلس الأعلى للجامعات.
كما وجه المجلس الشكر للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، على جهودها المُثمرة، في تطوير منظومة إدارة الوافدين، خلال الفترة الماضية.
شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة محمد لطيف والمجلس الأعلى للأثار بأمانة مصطفى وزيري، بحضور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخالد العناني وزير السياحة والأثار، ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة "ادرس في مصر"، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.
قدم ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية، موضحًا أن الهيئة قامت خلال العام المالي السابق بالتعاقد على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر Open Access بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.