مطبات فى طريق «صناعة الدواجن»

استثماراتها 100 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين مواطن

العشوائية وسوء التنظيم أخطر من إنفلونزا الطيور
السماسرة الرابح الوحيد فى ارتفاع الأسعار
خبراء: الحفاظ على صغار المربين يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد من الخارج
رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية: ارتفاع الأسعار غير مبرر.. وتكلفة إنتاج كرتونة البيض 37 جنيهاً فلماذ تباع ب60 جنيها؟!
تعد صناعة الدواجن من أهم الصناعات فى مصر ويبلغ حجم استثماراتها نحو 100 مليار جنيه، وحققت الدولة إنجازاً كبيراً فيها وهو الاكتفاء الذاتى، بإنتاج 1,5 مليار دجاجة و13 مليار بيضة سنوياً.
ولكن مؤخراً، شهدت الأسواق المصرية زيادة كبيرة فى أسعار الدواجن والبيض وصفها البعض بأنها غير مبررة، فى حين رأى آخرون أنها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، التى تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج، فضلاً عن ظروف جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل.
كما بدأ عدد من صغار المربين والمنتجين فى هجر الصناعة نتيجة تكبدهم خسائر فى الفترة الأخيرة، عقب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأعلاف، وعدم قدرتهم على تحمل هذه التكاليف، ما سيؤدى إلى مشكلة أكبر فى المستقبل القريب بانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل أكبر، ولذلك طالب خبراء الصناعة بضرورة سرعة التدخل من جانب الدولة للحفاظ على هؤلاء المربين والمنتجين، بجانب إحداث نوع من التوازن فى الأسعار لصالح المستهلك من جهة وتحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين من جهة أخرى.
وفى يونيه الماضى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة، واستمع إلى آخر التطورات المتعلقة بالحالة الغذائية ووجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والتوجه إلى التصدير.
وعرض وزير الزراعة خطة الوزارة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتى تتمتع بالاكتفاء الذاتى على المستوى المحلى، ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل، ووجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها.
ووفقاً لوزارة الزراعة، فإنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالى المنشآت 38 ألف منشأة، كما تمتلك مصر 30 منشأة معزولة ومسجلة فى منظمة الصحة الحيوانية الخالية من إنفلونزا الطيور.
كما وجه الرئيس السيسى بالبدء فى تشكيل لجنة سياسات بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن والمربين؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بأسعار الأعلاف.
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن حجم استهلاك الفرد من الدواجن يتراوح بين 14 و15 كيلوجراماً سنوياً، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 16 كيلوجراماً خلال عامين، وهو ما يؤكد أهمية هذه الصناعة فى توفير الأمن الغذائى المصرى.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى خليل، عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد، وخبير الإنتاج الحيوانى والداجنى، إن صناعة الدواجن فى مصر تواجه العديد من المشاكل التى يتمثل أبرزها فى سوء الإدارة والتخطيط للحاضر والمستقبل، وأن معظم مدخلات صناعة الدواجن تستورد من الخارج، مشيراً إلى أن منتجى الدواجن فى مصر عبارة عن مجموعتين، الأولى صغار المنتجين وتنتج 65% من لحم الدجاج وبيض المائدة، أما المجموعة الثانية فتتمثل فى الكيانات الكبيرة وتنتج 35% من الإنتاج، وتشكو المجموعتان من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بصورة سريعة ومفاجئة نتيجة لاستيرادها من الخارج، ويضاف إلى ذلك أن المربى الصغير يعانى اختلاف الطقس وظروف التربية مثل التدفئة والتهوية، وعند انتهاء دورة التربية يفاجئ بسعر محدد من السماسرة مما يكبده خسائر فادحة.
وأشار الدكتور مصطفى خليل إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض تتمثل فى الاعتماد على استيراد معظم مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية البيطرية واللقاحات والأعلاف، موضحاً أن توافر هذه المدخلات يتأثر بحركة التجارة بين الدول، وقد أسهمت جائحة كورونا فى نقص كميات معظم هذه المواد، كما أن استيراد كميات جديدة من مدخلات
الإنتاج بأسعار جديدة لنفاد الكميات القديمة أدى لارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى وجود حلقة وسيطة بين المنتج والمستهلك تسمى بالسمسار، وهو الذى يحدد سعر المنتج عشوائياً سواء من المربى أو البيع للمستهلك، مضيفاً، «أن الرابح الوحيد هنا هو ذلك الشخص أما الخاسر فهما المربى والمستهلك».
وحول توقف بعض أصحاب المزارع عن العمل مؤخراً، قال إن ذلك بسبب تخوف المربى من خسارته لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بصورة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذا الوقت من العام ترتفع تكاليف الإنتاج لدخول عنصر التدفئة فى دورة التربية.
وعن أبرز الحلول التى يمكن تنفيذها للحفاظ على صناعة الدواجن المصرية، أشار إلى ضرورة عدم الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفيرها محلياً من خلال التوسع فى زراعة الأراضى المستصلحة بالذرة الصفراء والمحاصيل الزراعية البديلة لها التى تستخدم فى صناعة الأعلاف، وإنتاج بذور منتجات الأعلاف المقاومة للأمراض التى لها القدرة على النمو والإنتاج فى المياه ذات الملوحة العالية، بالإضافة إلى دعم معاهد ومراكز البحوث الزراعية للاشتراك والتعاون لإنتاج سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وملائمة للبيئة المصرية، مع ضرورة إنتاج سلالات محلية للدواجن لإنتاج اللحم والبيض بحيث تكون لديها القدرة على مقاومة الأمراض، فضلاً عن دعم معهد بحوث المصل واللقاح وجميع شركات إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية الوطنية وحثهم للتعاون والاتحاد لإنتاج لقاحات بيطرية مصرية، تكفى الاحتياجات المحلية، وتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق العربية والإفريقية، وفرض حماية جمركية للمنتجات المحلية سواء للاستيراد أو التصدير للوصول للاكتفاء الذاتى بل تحقيق طفرة تصديرية أيضاً.
تحدى كورونا
أما الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فقال إن المربين والمنتجين المصريين تحدوا أزمة كورونا فى ظل المشاكل التى واجهت دول العالم من ارتفاع الأسعار وعدم توافر الكميات المطلوبة، مشيراً إلى أن المنتجين حافظوا على إنتاجيتهم بل زيادتها فى بعض الأوقات.
وأضاف سليمان أن وزارة الزراعة تبحث عن نقطة التعادل أو (السعر العادل) التى يكون فيها المنتج قادراً على استعادة مصروفات التشغيل التى أنفقها عند الإنتاج، وأن يبيع بهامش ربح مرضى للجميع، لأن البيع بسعر أقل من نقطة التعادل سيكون جيداً للمستهلك فى الوقت الحالى ولكنه سيؤدى إلى خسائر للمنتجين، ثم هجر الصناعة وارتفاع الأسعار بشكل كبير فيما بعد، قائلاً: «المستهلك اللى فرح بالسعر الرخيص هيشترى بأضعافه بعد كده».
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن كل منتج يهجر الصناعة يكلف الدولة أعباء استيراد الكميات التى كان ينتجها من الخارج بالعملات الصعبة، ولذلك يجب الحفاظ على المنتجين المحليين، لافتاً إلى أننا لسنا منعزلين عن العالم وأسعار الأعلاف العالمية ارتفعت أكثر من 35%، إضافة إلى زيادة تكلفة النقل واستغلال قلة من الحلقات الوسيطة للوضع مما أدى إلى زيادة الأسعار.
وتابع «بعض المستهلكين أيضاً يمثلون سبباً فى ارتفاع الأسعار نتيجة سلوكيات الشراء الخاطئة كشراء كميات أكثر من احتياجاتهم وتخزينها تحسباً لارتفاع الأسعار».
وأشار إلى أنه لمواجهة مشاكل صناعة الدواجن ودعمها، اتخذت الدولة قرارات عاجلة منها الاتفاق مع منتجى الدواجن على طرح المنتجات بأسعار أقل من السوق فى المجمعات الاستهلاكية لمواجهة المشكلة الحالية، كما اتخذت
قرارات آجلة تتمثل فى فتح الآفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن الوادى والدلتا، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف التشغيل، كما أن وزارة الزراعة وقعت بروتوكولات مع اتحاد المنتجين والبنوك لتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لمربى الدواجن لرفع كفاءة عنابر التربية وتحويلهم من النظام المفتوح إلى المغلق بفائدة 5% فقط.
صناعة عشوائية
فيما قال الدكتور مجدى حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر عشوائية تحتاج إلى التنظيم لتوازن الإنتاج مع الطلب.
وأضاف حسن أن مشكلة الصناعة تتمثل فى سوء التنظيم لذلك نسعى لمواجهة هذه المشكلة، حيث تم عقد اتفاقيات مع وزارة الزراعة التعاقدية لتوفير العلف، ولكن تبقى الأسعار هى المتحكمة فى تقييم تلك التجربة، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة قومية للتحكم فى الأوبئة ووضع برنامج قومى لكل منطقة حسب الحالة الوبائية بها، وضرورة قيام هيئة الخدمات البيطرية بالتفتيش الدائم على مراكز بيع اللقاحات والتأكد من التراخيص وتطبيق طرق الحفظ المناسبة للحد من الغش، قائلاً «اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن ومركز الأوبئة والبورصة السلعية يكمل بعضها بعضاً».
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن خطة تحويل المزارع من المفتوحة للمغلقة خطة طويلة الأمد لأن 80% من صغار المربيين مرتبطين بأماكن سكنهم، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية شركات تربية الدواجن التى تقوم بدورها بشراء أراضٍ مناسبة للتربية بالظهير الصحراوى، واستطعنا الحصول على موافقات بالتصدير للشركات التى قامت بتطبيق الأمان الحيوى.
وتابع «هناك إقبال ضعيف من المربين تجاه نظام التربية المغلقة، ولذلك نخطط لتنظيم ندوات تثقيفية للمربين عن الأمن الحيوى والتغذية وطرق التربية السليمة، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم التمويل».
ولفت إلى أن استيراد الدواجن من الخارج يعوق الصناعة بشكل واضح كما أنه لا داعى للاستيراد عند تحقيق الاكتفاء، حيث يضع الاتحاد دائماً توصيات نسعى لتنفيذها على أرض الواقع ولكنها غير ملزمة، كذلك لابد من تدريب المربين على أساسيات التربية بكل ما تشمله وكيفية اختيار العلف المناسب والتخلص السليم من النافق.
وأشار حسن، إلى أن لجنة تطوير وتنمية صناعة الدواجن هدفها الأساسى هو تحقيق المعادلة الصعبة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم ضم شخصين للجنة أحدهما من كبار المربيين والآخر من صغار المربين كأعضاء و4 من أساتذة الجامعة المختصين بأمراض الدواجن، موضحاً أن وزارة الزراعة قررت إنشاء مركز أوبئة لترصد الأوبئة وعمل خريطة وبائية وخطط للتحكم بالوباء.
وأضاف «تم عقد اجتماع مؤخراً فى اتحاد منتجى الدواجن ضم شعبتين هما شعبة أمهات بيض المائدة وشعبة منتجى بيض المائدة، للتنسيق بين الشعبتين لضبط التكلفة وعودة الطاقة الإنتاجية»، موضحا أنه بعد زيادة أسعار البيض قرر الاتحاد تقديم مبادرة لطرح البيض بسعر المزرعة داخل المنافذ، وسعر الطبق الواحد 46 جنيهاً قابل لزيادة طفيفة ما بين 2 ل 3 جنيهات.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لضم عدد كبير من صغار المربيين تحت مظلة الاتحاد، وندرس مع الوزارة إمكانية ربط عضوية الاتحاد بشروط التسجيل وإظهار عضوية الاتحاد لتشجيعهم على الانضمام، حيث يعتمد المربون اليوم على مصانع الأعلاف بنسبة 100% لتسمين دواجن إنتاج البيض.
تعويض الخسائر
والتقط الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أطراف الحديث مشيراً إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخراً جاءت لتعويض بعض الخسائر التى تعرض لها المربون خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار الأعلاف، ولكن حالياً لا توجد أى مشاكل سواء أمراض وبائية أو مشاكل إنتاجية، ولذلك فالارتفاع غير مبرر.
وأضاف السيد أن إنتاجنا من البيض جيد جداً، فنحن نتج 13 مليار بيضة سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 37 و38 جنيهاً، فلماذا لا تباع ب42 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الخلل الرئيسى هو عدم وجود رقابة على الأعلاف، لأن المشكلة الأساسية تكمن فى أسعار الأعلاف المرتفعة، ولذلك لابد من ضبطها وعدم بيع المخزون منها بالأسعار الجديدة رغم شرائها بالأسعار القديمة.
وتابع «إحنا داخلين على فصل الشتاء الذى يشهد أمراضاً وبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب التدفئة وكل ذلك يؤثر على صناعة الدواجن، ولذلك لابد من عقد اجتماع عاجل بين الحكومة وكبار المنتجين للاتفاق على ضبط الأسعار وتحديد هامش الربح المناسب لهم حتى لا يخسر أى منتج وحتى يشعر المواطن بتحركات جيدة تسعى إلى وجود حلول».
ولفت إلى أنه مع دخول فصل الشتاء من المتوقع ألا تنخفض الأسعار بسبب تكاليف التدفئة العالية، مطالباً المواطنين بعدم تخزين أى سلع والشراء على قدر الحاجة فقط حتى لا ترتفع الأسعار بشكل أكبر.