تصوير: نادر نبيل: قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض في مصر ارتفعت نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار المواد الخام والأعلاف والنقل عالميا، بما يعوض جزءاً من خسائر المنتجين. وأوضح العناني، في حوار مع "مصراوي" أنه لا علاقة للتصدير بارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن المنتجين يتجهون إلى التصدير فقط في حال انخفاض الأسعار محلياً ووجود فائض من الإنتاج لتعويض جزء من الخسائر. ويرى العناني، الأسعار الحالية محليا "عادلة" لتحقيق هامش ربح للمربين، خاصة الصغار منهم، والذين يمثلون 60% من حجم الصناعة، التي تنتج أكثر من 1.6 مليار دجاجة و13 مليار بيضة سنويا، مستبعدًا أن تعود الأسعار لمستوياتها المنخفضة مرة أخرى. وقدّر العناني، حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الداجنة في مصر بنحو 100 مليار جنيه، وقال إن القطاع بحاجة إلى استثمارات جديدة تصل إلى 40 مليار جنيه لمواكبة تطور الطلب خلال الخمس سنوات المقبلة. وإلى نص الحوار.. لماذا ارتفعت أسعار الدواجن والبيض؟ السعر الحالي ليس مبالغًا فيه، سعر طبق البيض وصل إلى 47 جنيها، وكيلو الدجاج في المزرعة إلى 29 جنيها في المزرعة، لا يمكن اعتبار هذه زيادة في الأسعار لكن ما حدث هو أن السوق عكس سعر التكلفة الأصلية لإنتاج الدواجن والبيض. على مدار شهور زادت تكلفة إنتاج البيض والدواجن ولم ترتفع أسعار في المقابل بنفس النسبة، تكلفة طبق البيض 40 جنيها وفي المقابل كان يباع ب 24 جنيها نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربين لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و 18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى 20 جنيها. إذا كانت زيادة المربين ليست كبيرة.. لماذا إذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟ هناك أمر غير عادل، لأن طبق البيض يباع ب 78 إلى 48 جنيها، بينما سعر التكلفة له 44 جنيهًا، هذا يعني أن ربح المنتج مجرد جنيهات، لكن عند التجار وفي السوبر ماركت نجده أصبح ب 60 جنيهًا، تحقق الحلقة الوسيطة نحو 10 جنيهات في الطبق، هذا حرام، هذه النقطة التي يجب أن تعالج، وإذا قلنا إن من يربح جنيهين أو ثلاثة جنيهات، نعيده ليربح جنيه واحد، حتى ينضبط السوق، فلابد من مواجهة المرحلة الأخيرة في البيع والتي ترفع السعر بهذا الشكل. إذا في رأيك من المسؤول عن مراقبة الأسعار؟ مصر ليس بها تسعير جبري، وهذا يجعل المسؤولية على المستهلك نفسه، إذا وجد محلا يبيع كرتونة البيض ب 60 جنيها لا يشتريها، وندله على أماكن أخرى يشتري منها بسعر معقول. هل يرتفع الطلب على الدواجن والبيض مع موسم المدارس؟ لا لأن الطلب انضبط بالفعل وحتى إذا زاد الطلب مع المدارس فلن يؤدي ذلك لارتفاع الأسعار لأن الأسعار الحالية جيدة، كذلك استفاد السوق من عودة السياحة خلال الفترة الماضية، وزيادة الطلب في مناطق شرم الشيخ والغردقة وسهل حشيش، وغيرها، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد والقطاع. هل طالت زيادات أسعار الفراخ البلدي والبيض البلدي؟ الزيادة طالت الجميع لأنه كله يتغذى على نفس العلف، لكن بعض المربين اتجه لتربية نوع من الدجاج الملون "الساسو" بسبب ارتفاع أسعار الفراخ البلدي في الأساس، ومع زيادة تربية الساسو أصبح متوفرا في السوق، لذلك لم ترتفع أسعاره كثيرا، لكن الفراخ البلدي مازالت أغلى كثيرا من الدجاج الأبيض. ما هو موقف الاستيراد للدواجن في السوق المحلي؟ لا يوجد استيراد في السوق المحلي، كان هناك استيراد للدواجن المجمدة في فترة معينة، لكن تم فرض رسوم واردات لكن الجهات التي كانت تستورد لم تكن تدفع جمارك، الدولة قررت وقف الاستيراد، ونأمل أن يستمر هذا الحظر، بما يمكن من دعم هذا القطاع. هل ترى أن ارتفاع التكلفة أضر بالمربين؟ بالطبع، لمدة عام كامل ونتيجة ارتفاع أسعار التكلفة مقابل أسعار البيع، تكبد المربين ومنتجي البيض خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر خلال العام الماضي. الناس خسرت جدا، كنا نُهاجم كاتحاد لأن صغار المربين يخسرون خسائر فادحة، وكنا نؤكد أن الأمر عرض وطلب، الطلب لم يكن كافيا والتكلفة مرتفعة وبالتالي يخسرون، ونتيجة لخسائر متواصلة قرر عدد من المربين الخروج من السوق لدورتين وثلاث دورات إنتاج، هذا أيضا أثر على المعروض. ليتمكن المربين صغار وكبار من تعويض خسائرهم يجب أن يستمر هامش الربح لمدة عام على الأقل، حتى يساعد هذا المربين الذين خرجوا من السوق لعودتهم مرة أخرى. ما نسبة صغار المربين في قطاع الدجاج والبيض؟ نسبة صغار المربين تصل إلى أكثر من 60% من السوق، ولهذا يجب أن يتم دعمهم حتى يحققون أرباحًا تمكنهم من سداد التزاماتهم، لأنهم عماد هذه الصناعة، سواء شاب فتح مشروع صغير أو سيدة تربي 200 أو 500 فرخة على سطح منزلها، يجب أن تحقق هذه السيدة أرباحًا لتتمكن من استمرار عملها. ما هو حجم الاستهلاك والإنتاج في مصر من الدواجن والبيض؟ ننتج 13 مليار بيضة سنويا ويتم استهلاكها جميعا، كان هناك فائض قبل ذلك لكن تم استيعابها في السوق، وننتج 1.6 مليار دجاجة سنويًا وتستهلك أيضًا لكن أحيانًا يكون هناك فائض في هذا الإنتاج نمهد سبل تصديره لضبط الأسواق، وهو سوق يستوعب ما يقرب من 3.5 إلى 4 ملايين أسرة كقوى عاملة إضافة إلى مئات الصناعات المرتبطة التي تنتج معدات الشرب والتهوية والتدفئة والبناء ومصانع المضادات الحيوية ومصانع التحصينات والخدمات، وتبلغ استثمارات القطاع أكثر من 100 مليار جنيه، ونحقق اكتفاء كاملا في البروتين الأقل تكلفة في مصر. هل الاتجاه للتصدير هو سبب زيادة الأسعار في السوق المحلي؟ نصدر بشكل أساسي بيض التفريخ، وكتكوت عمر يوم، ومصنعات الدواجن، لكن التصدير ينشط بسبب انخفاض الأسعار محليًا، لتعويض بعض خسائر المربين، فتحنا سوق الإمارات ونعمل حاليا لفتح سوق السعودية ونصدر أيضا لشرق أفريقيا، كنا نصدر قبل سنوات 15% من الإنتاج، نسعى للعودة لهذه النسبة، وأصبح عندنا 30 مؤسسة خالية من الأمراض الوبائية ويمكنها التصدير، وقريبا قد يرتفع العدد إلى 60 مؤسسة. التصدير مرتبط بسعر السوق محليا، كما أن المنافسة في التصدير ليست سهلة لأن الدول التي تنافسنا في الأسواق الخارجية يحصل منتجوها على دعم يصل إلى 30% وبالتالي أسعار المنافسين أفضل من أسعارنا، لكن إذا انخفضت الأسعار بشكل كبير في السوق المحلي، نتجه للتصدير لضبطه. ماذا نقصد بارتفاع التكلفة، ولماذا حدثت هذه الزيادة؟ نتيجة للعديد من العوامل العالمية والمحلية، ارتفعت تكلفة الإنتاج، سواء مواد أساسية مثل الأعلاف أو تسعيرة الكهرباء والمياه، فوجدنا سعر طن الذرة كان 3 آلاف جنيه لكنه ارتفع إلى 5500 جنيه، وكذلك الصويا ارتفعت من أقل من 5 آلاف جنيه، حتى وصل سعرها الآن إلى 9 آلاف جنيه، وهو ارتفاع عالمي غير مسبوق. الصين سحبت كميات مهولة من المواد الخام ما أدى لنقص المعروض وزيادة الأسعار، إضافة إلى مشكلات النقل في العالم وتضاعف أسعار الشحن 3 مرات، كانت تكلفة النقل 30 دولار للطن تخطت الآن 80 و 90 دولارا، سعر الكونتينر كان ألفي دولار أصبح يصل إلى 10 آلاف دولار. بالإضافة لارتفاع أسعار المواد البيطرية والادوية التي يتم تحصين الدواجن بها، نستورد جزء كبير منها يصل إلى 60%، وهذا أيضًا اتعكس على تكلفة التربية الإجمالية في السوق المحلي. قلت إن الدجاج أرخص بروتين.. كيف ترى ما يثار حول حقنها بالهرمونات؟ لا يوجد ما يسمى بالهرمونات على الإطلاق، لا في مصر ولا في العالم، هذه أكذوبة كبيرة، لكن صناعة الدواجن تعتمد على تحسين السلالات، وهو موضوع تزاوج واختيار وانتقاء سلالات، لتعطي مزايا إنتاجية تلبي رغبات المستهلكين، وهذه تتم عبر أبحاث علمية وليست بشكل عشوائي، هذه أساليب علمية للتغذية لمساعدة الفرخة أن تمتص الغذاء، وليست هرمونات. كيف يمكن تنمية قطاع الصناعات الداجنة؟ نركز في مصر على تنمية قطاع صغار المربين، وألا يخرج من السوق، وصغار المربين هم أصحاب المزارع التي تربي من 5 آلاف وحتى 50 ألف طائر في الدورة، نسعى لمساعدة هذه الفئة لتطوير المزارع وهذا يتطلب تمويل، وفي سبيل ذلك، وصلنا لبروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، يساعدوا لتمويلهم بفوائد مخفضة 5% فقط، واتفقنا مع البنك الأهلي أنه لا يطلب ضمانات حتى التمويل بقيمة 750 ألف جنيه. نسعى أيضًا لتضمين باقي الطيور التي عليها طلب في مصر للاتحاد، مثل الحمام والسمان والبط، هناك مزارع يمكن تطويرها لزيادة إنتاج البط والأرانب والسمان، لكن ستظل الفراخ البيضاء هي الأساس. هل يحتاج المربين في الصناعات الداجنة لدعم من الدولة؟ الدولة تسير في اتجاه لا دعم، ونحن نسير مع اتجاه الدولة، لكن هناك مصروفات ترتبط بالصناعات الداجنة مثل أسعار الكهرباء في المزارع ومعامل التفريخ والمجازر هي من أعلى الشرائح في مصر، نحن نطالب أن نعامل مثل القطاع الزراعي، لأنها نشاط زراعي. إذا نظرنا لهذه الصناعة في العالم، يتم تخفيف الأعباء عنها، ليس طبيعيا أن تدفع مزرعة ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة عقارية، وكهرباء بسعر السوبر ماركت، نأمل إعادة النظر في هذه التكلفة، أن تحصل هذه الصناعة على دعم صادرات في حال التوجه للتصدير مثل أي صناعة في مصر. هل الصناعات الداجنة جاذبة للاستثمارات الجديدة؟ لدينا 40% من حجم هذا القطاع استثمارات كبيرة، جزء كبير منها استثمارات أجنبية (إماراتية وسعودية) بالأساس، وهناك فرص كبيرة لزيادة هذه الاستثمارات، مع زيادة معدل استهلاك الفرد في مصر من 15 كيلو سنويا مرشحة لتصل إلى 20 كيلو للفرد، وهذا يعني طلب متوقع، وزيادة سنوية 2.5%، نحن نحتاج استثمارات جديدة تتخطى 30 إلى 40 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة لنتمكن من تغطية الطلب المستقبلي، خاصة مع زيادة الوعي بالبروتين والانتشار لسلاسل المطاعم القائمة على الدواجن في مصر. لدينا طلبات لمستثمرين راغبين في الدخول للسوق المصري، وهم يراقبون وضع المربين والشركات العاملة قبل ضخ استثمارات جديدة. لماذا لا ننتج أعلافا في السوق المحلي؟ ننتج في مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف، والباقي يتم استيراده وهذا أمر طبيعي لأن فول الصويا والذرة ينتج بأقل تكلفة في الدول المتمعة بأمطار كثيرة، بينما نحن هنا نركز على إنتاج أصناف أكثر قيمة للتصدير مثل البرتقال والبطاطس والعنب وغيرها وهي مصدر كبير للعملة الصعبة، وفي رأيي هذا أهم من التوسع في إنتاج الذرة، نحن نستورد من شرق أوروبا وروسيا، والمنتجات متوافرة، من المهم أن نتوسع في زراعة الذرة والصويا لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب محاصيل التصدير. كذلك ندرس حاليًا مع وزير الزراعة، إدخال زراعة القمح العلفي في التغذية، وهو يعد علفا بديلا وأرخص للذرة والصويا، ويصل سعر الطن 70 دولارا، ولكن هذا يحتاج موافقات نعمل على الحصول عليها، وهو يتم استيراده أيضا. أخيرا.. هل نتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة؟ في رأيي من المستبعد أن تنخفض أسعار المواد الخام هذا العام، نحن الآن في موسم الحصاد، ونحن نواجه هذا النقص على الرغم من ذلك، لكن في السوق المحلي، من المتوقع أن يهدأ السوق خلال مدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، بسبب أن المربين الذين كانوا خرجوا من السوق سيعودون ويضيفون دورة أو دورتين تربية خلال الفترة المقبلة، وهذا قد يخفض الأسعار لكن بنسب طفيفة نحو 6 و 7% فقط خلال شهر ما يساعد السوق أن يتحسن، لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى إلى طبق بيض ب 24 جنيها، أو كيلو دواجن ب 17 جنيها، هذا لن يحدث مرة أخرى، لا مجال للعودة لهذه الأسعار.
