"بصبر أيوب" القطاع الخاص ينتظر قانون العمل الجديد.. وهذه أبرز ملامحه

بفارغ الصبر ينتظر العاملين بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد، بعد سنوات طويلة لم تكن كافية للانتهاء من دراسة ومناقشات مشروع القانون بمجلس النواب.
اقرأ أيضا.. رئيس الشيوخ يُهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف
بدوره، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور جبالي حفني، انتهت من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بدور الانعقاد الماضي، بعد عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وإحالته إلى مجلس الشيوخ.
ومع بداية الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ، بدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، برئاسة المهندس عبد الخالق عباد، مناقشات مشروع قانون العمل، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية، أول أمس الثلاثاء.
وقال وزير القوى العاملة، إن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرًا الى أن مشروع القانون راعي تمامًا حقوق المرأة العاملة.
وفي ذات السياق، أكد النائب عبد الخالق عباد، أن قانون العمل الجديد سينظم بشكل كامل العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب العمل، سوف يتضمن ضوابط الحفاظ على حقوق العامل من التأمين الصحي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن ضمان تطبيق إجراءات السلامة والوقاية داخل المنشآت.
وأضاف "عباد"، في تصريحات خاصة ل"بوابة
الوفد"، أن قانون العمل الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للجنة، لما له من أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص.
وفيما يلي ملامح مشروع قانون العمل الجديد:
- يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
- عقد العمل يعتبر غير محدد المدة منذ إبرامه، في هذه الحالات: " إذا كان غير مكتوب، إذا لم ينص العقد على مدته، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما".
- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
- يتضمن العقد العمل :" تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر
المتفق عليه".
- تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتنص المادة (75)، على أن يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها، فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
- يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
لمتابعة أهم وأحدث أخبار الوفد يرجى زيارة alwafd.news
موضعات ذات صلة..
بالتزامن مع عودة الجماهير.. ننشر عقوبة إشعال الشماريخ في الملعب
بعد واقعة شادي خلف.. ما هي عقوبة التحرش الجنسي في مصر؟ (اعرفي حقك)
تنفيذ العقوبات بداية نوفمبر.. رسوم تفرض على سيارتك وفق لتعديلات قانون المرور