من حق المصريين القلق من سد النهضة والمفاوضات فى حالة شبه متجمدة

فى جلسة حوارية لوزير الرى بالقناطر الخيرية عن إدارة الموارد المائية والرى بمصر فى ظل التحديات المائية:

كرم جبر: مصر لن تعطش أبداً.. ونثق بأن حقوق مصر محفوظة ونقف خلف «السيسى»
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أمس، جلسة حوارية مفتوحة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، وعدد من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين فى القناطر الخير، عن إدارة الموارد المائية والرى فى مصر فى ظل التحديات المائية.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى أن اللقاء تزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التى كان مفتاح النصر فيها مدفع المياه، وهى نفسها مفتاح التنمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، مضيفاً أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر، وأن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات بشأن سد النهضة، مضيفاً أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، موضحاً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية سد النهضة بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار، بل تتم دراسة جميع القرارات التى تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أى سيناريو.
وأوضح أنه من الطبيعى أم يكون هناك قلق لدى لمواطنين بخصوص السد، ولكن يجب ألا يكون قلقاً مرضياً، واصفاً الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه فى «شبه حالة تجمد حالياً».
وأشار وزير الرى إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترقى لمستوى طموحات بلاده، مشدداً على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد بشأن قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.
وشدد عبدالعاطى على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر فى ملف سد النهضة جديته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسئوليته، وأن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية أجمع وكل أجهزتها تعمل عليه.
وأكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التى تقوم مصر لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفاً أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم فى استخدام وإعادة استخدام المياه، موضحاً أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى بإجمالى 60 مليار متر مكعب سنوياً، وفى المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وثمن دور الإعلام فى توعية المواطنين بخصوص قضايا ترشيد استخدام المياه.
وعن أسبوع القاهرة للمياه، أكد وزير الرى أنه أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من دول العالم من جميع القارات، وهناك كذلك ممثلون من الأمم المتحدة، وعلماء فى المياه من جميع أنحاء العالم، مضيفاً: نحن منفتحون على الجميع ونقوم بعمل دراسات عن المياه وطرق استخدامها وترشيدها، ونقوم بمناقشة كل الدراسات الخاصة بنا أو المقدمة إلينا وليس لدينا أى حساسية من التعرض للرأى والرأى الآخر.
وحول قضية إزالة الإشغالات، أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع تراكمات منذ 50 عاماً، مضيفاً أن الدولة منهجها المواجهة فى التعامل مع كل المشكلات، التى تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت الدولة آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لكل الأفراد أن الدولة قوية وتقوم بتنفيذ القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات.
وأوضح أن التحديات التى تواجه المياه فى مصر، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال
العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن هذه الجلسة الحوارية الثانية فى القناطر الخيرية، هذا المكان الرائع على نهر النيل الخالد وسط الخضرة البديعة، تذكر دائماً بأن مصر هبة النيل وستظل دائماً إن شاء الله، وأضاف: أتوجه بالشكر لوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الحدث المهم، كما أرحب بالضيوف من الزملاء الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف: لقاؤنا يتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى تثبت على مر التاريخ أن الإنسان والمقاتل المصرى يتحدى الصعاب ويتجاوز الأزمات التى تواجهه مهما كان حجمها، وتابع: نلتقى فى حوار مفتوح بحضور كوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بقضية المياه ومنها استراتيجية الدولة لترشيد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطورات قضية سد النهضة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوقها التاريخية فى نهر النيل.
ونؤكد هنا أن مصر لن تعطش أبداً ولن يستطيع أحد منع جريان مياه النيل التى تتدفق إلى أرض مصر المحروسة منذ آلاف السنين.
وأضاف جبر أن الهدف من الحوار المفتوح الذى يتم عقده بالقناطر الخيرية هو نقل رسالة طمأنة وثقة بالدولة المصرية وقدرتها فى إدارة ملف المياه.
وأضاف: نؤكد مرة أخرى ثقتنا التامة فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إدارة ملف المياه ووضع كل الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وعلينا جميعاً أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ على حقنا فى المياه فى معركتها العادلة.
وأوضح: هنا أؤكد ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التى تنشر معلومات غير صحيحة.
وقال إن من حق الرأى العام أن يطمئن ولكن دون قلق أو توتر، فمسألة المياه حياة أو موت، ومصر أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تفرط فى نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية فى نهر النيل.
وأضح أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يجنب حدوث أزمات سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرط فى أى جزء من حصتها المائية، وفى هذا الإطار نثمن دور وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع الذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح فى ترشيد استهلاك المياه.
كما قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى افتتحها الرئيس السيسى منذ أيام، هذا المشروع العملاق الذى اعتبر أكبر محطة معالجة مياه فى العالم سيسهم فى توفير مليارى متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة بطريقة آمنة ستساعد على زراعة وتعمير نحو 500 ألف فدان فى سيناء بجانب قضائه على التلوث الذى عانت منه بحيرة المنزلة على مدار عشرات السنين.
لا شك أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس
عبدالفتاح السيسى بمشروعات تحلية المياه يرجع لإدراك القيادة السياسية لوضع مصر المائى ولاستراتيجية الدولة للتعامل مع أزمة المياه، فمشروعات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المشروعات التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة وتستهدف الاستغلال الأمثل لكل إمكانيات وقدرات مصر وعدم هدر هذه الموارد، وتعظيم الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة.
وخلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال الفترة من 24 إلى 28 من أكتوبر الجارى تشهد مصر حراكاً ونشاطاً كبيراً حيث تعقد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هذا المؤتمر المهم سيعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص» ويهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ ما جعله محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
وأكد جبر أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
وعقب ذلك أدارت الإعلامية أية عبدالرحمن، حواراً مفتوحاً، شارك فيه كلً من د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، ود. عمرو فوزى بقطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون وزير الرى لمياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولى.
وقدمت الدكتورة إيمان سيد، عرضاً عن أسبوع القاهرة للمياه، قائلة: فى البداية كان أسبوع المياه حلماً وأمنية مصرية، إلى أن وصل إلى كونه حالياً من المؤتمرات الدولية المهمة الخاصة بالمياه، وأصبحت هناك مطالبات من الدول المختلفة للمشاركة.
وشرحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أهم محاور أسبوع القاهرة للمياه، من الحضور والمشاركين وورش العمل والجلسات رفيعة المستوى، مضيفة أن أسبوع القاهرة هو كذلك منصة دولية إقليمية للحوار، يوجد بها تمثيل لكل الفئات المتعاملة مع المياه مثل الفلاحين وطلاب المدارس والجامعات والباحثين.
وأضافت أنه سيتم عقد جلسة خلال أول أيام الأسبوع مع منظمة الأمم المتحدة للمياه، مضيفة أن الأمم المتحدة وضعت الأسبوع على خارطة الطريق، وسيتم تضمين توصيات الأسبوع فى تقريرها، وكذلك هناك العديد من الاجتماعات الأخرى المهمة مثل اجتماع وزراء الزراعة والمياه بالدول العربية الذى يعقد للعام الثالث على التوالى، وكذلك اجتماع الهيئة المشتركة لخزان الحجر النوبى، واجتماع الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة.
فيما قدم الدكتور عمرو فوزى عرضاً عن كيفية استخدام التكنولوجيا فى إدارة المنشآت المائية، واستخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الأرضية والمنشآت الكبرى مثل السدود ومشروعات الترع والطرق.
وحول سد النهضة، قال إن هناك العديد من الدراسات من لجنة الخبراء الدوليين عن أمان السد، موضحا أنه من المفترض توافر بيانات عن الوضع الإنشائى وتطوراته من خلال الجانب الإثيوبى، إلا أنه فى أوقات كثيرة لا يتوافر فيها بيانات عن سد النهضة، مضيفاً: هنا نحن لا نقف مكتوفى الأيدى لأن سلامة السد تهمنا، وأعيننا على ما يحدث هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات فى حوض النيل وداخل مصر».
وأوضح أن الصور الرادارية يتم استخدامها فى متابعة سد النهضة، وكذلك منشآت أخرى داخل وخارج مصر.
بينما أوضح المهندس عبدالرحيم يحيى محمد، معاون وزير الموارد المائية والرى لمياه النيل، أن مصر تعتمد على 97% على المياه المشتركة فى حين أن إثيوبيا تعتمد بنسبة صفر فى المائة، وأشار إلى أن مصر لديها نهراً وحيداً، مقابل 12 نهراً تمتلكه إثيوبيا، كما أن نصيب الفرد من المياه فى مصر 570 متراً مكعباً فى السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، أى أن الفرد فى إثيوبيا نصيبه عشرات أضعاف مصر.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة.
فيما قال الدكتور محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى للمشروعات الكبرى، إنه بحلول عام 2050 سيزيد عدد السكان ما يتراوح بين 50 و60 مليون، مؤكداً أن تدبير احتياجات هذه الزيادة يمثل عبئاً كبيراً على الدولة المصرية.
وأضاف أن إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر تبلغ 114 مليار متر، وإجمالى الموارد بعد إضافة إعادة الاستخدام 80 ملياراً، وإجمالى الموارد المتجددة 60 ملياراً.
فيما تحدث المهندس أحمد عبدالعزيز، معاون الوزير للتعاون الدولى، عن قانون الموارد المائية والرى، وشرح المراحل التى مر بها حتى الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب فى 27 يوليو 2021.
وأضاف أنه يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات على نهر النيل، مشيراً إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد غلظ العقوبات على التعديات وإلقاء مخلفات الردم والبناء فى مجرى نهر النيل.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الرى تتكون من 4 محاور، منها محور تحديث التشريعات، حيث راعى القانون الجديد عدة ظواهر حديثة، ومنها التعديات على نهر النيل، مشيراً إلى أن هناك إزالة للتشابكات مع الوزارات الأخرى، مثل أراضى طرح النهر، وهو ما راعاه قانون الموارد المائية والرى الجديد.