وزير الري: مصر جاهزة للتعامل مع جميع سيناريوهات «سد النهضة».. ولن نسمح بحدوث أزمة مياه

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإثنين، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالقناطر الخيرية.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حول إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل التحديات المائية.
وفي البداية، أكد وزير الري أن لقاء اليوم يتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان مفتاح النصر فيه مدفع المياه، وهو نفسه مفتاح التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مضيفًا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، وأن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، موضحا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.
وأوضح أنه من الطبيعي أم يكون هناك قلق لدى لمواطنين حول السد، ولكن لا يجب أن يكون قلقا مرضيا، واصفا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في «شبه حالة تجمد حاليا».
وأشار وزير الري إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترق لمستوى طموحات بلاده، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسؤوليته، وأن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية أجمع وكل أجهزتها تعمل عليه.
وأشار الوزير إلى التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفًا أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه، وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وثمن على دور الإعلام في توعية المواطنين، تجاه قضايا ترشيد استخدام المياه.
وعن أسبوع القاهرة للمياه، أكد وزير الري، أنه أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من دول العالم من جميع القارات، وهناك كذلك ممثلين من الأمم المتحدة، وعلماء في المياه من جميع أنحاء العالم، مضيفًا: نحن منفتحين على الجميع ونقوم بعمل دراسات حول المياه وطرق استخدامها وترشيدها، ونقوم بمناقشة كافة الدراسات الخاصة بنا أو المقدمة إلينا وليس لدينا أي حساسية من التعرض للرأي والرأي الأخر.
وحول قضية إزالة الاشغالات، أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع تراكمات منذ 50 عامًا، مضيفًا أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات، والتي تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت الدولة آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لكافة الأفراد أن الدولة قوية وتقوم بتنفيذ القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المياه في مصر، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن لقاء اليوم، في هذه الجلسة الحوارية الثانية في القناطر الخيرية، هذا المكان الرائع على نهر النيل الخالد وسط الخضرة البديعة لنتذكر دائما أن مصر هبة النيل وستظل دائما إن شاء الله، وأضاف: أتوجه بالشكر لمعالي وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الحدث الهام، كما أرحب بالسادة الضيوف من الزملاء الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف: لقاؤنا اليوم يتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تثبت على مر التاريخ أن الإنسان والمقاتل المصري يتحدى الصعاب ويتجاوز الأزمات التي تواجهه مهما كان حجمها، وتابع: نلتقي اليوم في حوار مفتوح بحضور كوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بقضية المياه منها استراتيجية الدولة لترشيد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطورات قضية سد النهضة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها التاريخية في نهر النيل.
ونؤكد هنا أن مصر لن تعطش أبدا ولن يستطيع أحد منع جريان مياه النيل التي تتدفق إلى أرض مصر المحروسة منذ آلاف السنين، وأضاف أن الهدف من الحوار المفتوح الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية هو نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية وقدرتها في إدارة ملف المياه.
وأضاف: نؤكد مرة أخرى على ثقتنا التامة في قدرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إدارة ملف المياه ووضع كافة الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ على حقنا في المياه في معركتها العادلة.
وأوضح: هنا أؤكد على ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التي تنشر معلومات غير صحيحة، وقال إن من حق الرأي العام أن يطمئن ولكن دون قلق أو توتر، فمسألة المياه حياة أو موت، ومصر أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية في نهر النيل.
وأوضح أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يُجنِّب حدوث أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرِّط في أي جزء من حصتها المائية، وفي هذا الإطار نثمن دور وجهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه.
وتابع: "قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي منذ أيام، هذا المشروع العملاق الذي أعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم سيسهم في توفير ملياري متر مكعب سنويا من المياه المعالجة بطريقة آمنة ستساعد في زراعة وتعمير نحو 500 ألف فدان في سيناء بجانب قضائه على التلوث الذي عانت منه بحيرة المنزلة على مدار عشرات السنين».
وأضاف: "لا شك أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروعات تحلية المياه يرجع لإدراك القيادة السياسية لوضع مصر المائي وجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع أزمة المياه، فمشروعات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة وتستهدف الاستغلال الأمثل لكل إمكانيات وقدرات مصر وعدم هدر هذه الموارد، وتعظيم الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة.
وخلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال الفترة من 24 إلى 28 من أكتوبر الجاري تشهد مصر حراكا ونشاطا كبيرا حيث تعقد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا المؤتمر الهام سيعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص» ويهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.
وفي الختام نؤكد أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
وعقب ذلك أدارت الإعلامية أية عبدالرحمن، حوارًا مفتوحًا، شارك فيه كلً من د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، ود. عمرو فوزي بقطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيي معاون وزير الري لمياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي.
وقدمت د. إيمان سيد، عرض حول أسبوع القاهرة للمياه، قائلة: أنه في البداية كان أسبوع المياه بمثابة حلم وأمنية مصرية، إلى أن وصل إلى كونه حاليًا من المؤتمرات الدولية الهامة الخاصة بالمياه، وأصبح هناك مطالبات من الدول المختلفة للمشاركة.
وشرحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أهم محاور أسبوع القاهرة للمياه، من الحضور والمشاركين وورش العمل والجلسات رفيعة المستوى، مضيفة أنه كذلك فأسبوع القاهرة هو منصة دولية إقليمية للحوار، يوجد بها تمثيل لكافة الفئات المتعاملة مع المياه مثل الفلاحين وطلاب المدارس والجامعات والباحثين.
وأضافت أنه سيتم عقد جلسة خلال أول أيام الأسبوع، مع منظمة الأمم المتحدة للمياه، مضيفة أن الأمم المتحدة وضعت الأسبوع على خارطة الطريق، وسيتم تضمين توصيات الأسبوع في تقريرها، وكذلك هناك العديد من الاجتماعات الأخرى الهامة مثل اجتماع وزراء الزراعة والمياه بالدول العربية الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، وكذلك اجتماع الهيئة المشتركة للخزان الحجر النوبي، واجتماع الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة.
فيما قدم د. عمرو فوزي، عرضًا عن كيفية استخدام التكنولوجيا في إدارة المنشآت المائية، واستخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الردارية لمراقبة الإزاحة الرضية والمنشآت الكبرى مثل السدود ومشروعات الترع والطرق.
وحول سد النهضة، قال إن هناك العديد من الدراسات من لجنة الخبراء الدوليين عن أمان السد، موضحا أنه من المفترض توافر بيانات حول الوضع الإنشائي وتطوراته من خلال الجانب الإثيوبي، إلا أنه في أوقات كثيرة لا يتوفر فيها بيانات حول سد النهضة، مضيفًا: هنا نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لأن سلامة السد تهمنا، وعنينا على هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات في حوض النيل وداخل مصر«.
وأوضح أن الصور الردارية يتم استخدامها في متابعة سد النهضة، وكذلك منشآت أخرى داخل وخارج مصر.
بينما أوضح المهندس عبدالرحيم يحيي محمد معاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، أن مصر تعتمد على 97% على المياه المشتركة في حين أن إثيوبيا تعتمد بنسبة صفر بالمائة، وأشار إلى أن مصر لديها نهر وحيد، مقابل 12 نهر تمتلكه إثيوبيا، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 متر مكعب في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، أي أن الفرد في إثيوبيا نصيبه عشرات أضعاف مصر.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة.
فيما قال الدكتور محمد عمر مكرم معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، إنه بحلول عام 2050 سيزيد عدد السكان ما يتراوح من 50 إلى 60 مليون، مؤكدا أن تدبير احتياجات هذه الزيادة يمثل عبء كبير على الدولة المصرية.
وأضاف إن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر تبلغ 114 مليار متر، وإجمالي الموارد بعد إضافة إعادة الاستخدام 80 مليار، وإجمالي الموارد المتجددة 60 مليار.
فيما تحدث المهندس أحمد عبدالعزيز، معاون الوزير للتعاون الدولي، حول قانون الموارد المائية والري، وشرح المراحل التي مر بها حتى الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في 27 يوليو 2021.
وأضاف أنه يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد غلظ العقوبات على التعديات وإلقاء مخلفات الردم والبناء في مجرى نهر النيل.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الري تتكون من 4 محاور، منها محور تحديث التشريعات، حيث راعى القانون الجديد عدة ظواهر حديثة، ومنها التعديات على نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك إزالة للتشابكات مع الوزارات الأخرى، مثل أراضي طرح النهر، وهو ما راعاه قانون الموارد المائية والري الجديد.