وزير الرى: الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه وجاهزون بكافة السيناريوهات

فى جلسة حوارية نظمها "الأعلى للإعلام" بحضور كبار الكُتّاب والإعلاميين بالقناطر الخيرية

كرم جبر: علينا توعية المواطنين بأهمية القضية وقدرة مصر على حماية حقوقها التاريخية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفاً أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.
وأوضح أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التى تخص الأمر بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أى سيناريو.
وأشار إلى أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل إن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، مضيفاً أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.
وقال إن وزارة الموارد المائية والرى تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابى الكبير للمشروع القومى لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.
وأضاف عبدالعاطى أن هناك عدداً كبيراً من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مؤكداً على تأثيره الإيجابى على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسهم نظم الرى الحديثة فى زيادة الإنتاجية المحصولية، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد «التليمتري» لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فورى لمتخذى القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية فى التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للتحرك بشكل فورى لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.
وقال الكاتب الصحفى كرم جبر إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مضيفًا أن علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح
السيسى، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعى إذا تعرضت تلك الحقوق لأى خطر يهدد المصريين.
وأضاف أنه علينا جميعاً أن نثق فى أن رئيس الدولة الذى تمكن ومعه الشعب المصرى من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وأضاف جبر أن دور الإعلام مهم فى هذه الفترة التى نمر بها، وعلينا جميعًا توعيه المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية والتى نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط فى حقوق مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البدائل والحلول وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل.
وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبى أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل، مضيفاً أن هناك تأييداً عربياً كبيراً لمصر والسودان فى الحفاظ على حصصهم التاريخية فى مياه النيل.
واختتم حديثه بتوجيه دعوة إلى شركات السياحة لتنظيم رحلات نيلية إلى القناطر الخيرية للتعرف على قرب على اللوحة الفنية البديعة التى وهبها الله لمصر، مضيفاً أن ذلك سيساعد على تنشيط السياحة بشكل غير مسبوق.
وعقب ذلك أدار الإعلامى أحمد موسى حواراً بين عدد من الفلاحين للحديث حول تجربتهم فى إدارة المياه فى ظل التحديات المائية التى تمر بمصر، وأجمع الفلاحين على أن استخدام الرى بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.
ثم أدار الإعلامى نشأت الديهى حوارًا مفتوحًا، بحضور المهندس مصطفى السنوسى بقطاع مياه النيل فى وزارة الرى، وأحد المشاركين فى مفاوضات سد النهضة، ود. هشام بخيت أستاذ الوراد المائية فى كلية هندسة جامعة القاهرة وعضو الفريق الفنى التفاوضى لسد النهضة، د. عارف غريب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى لقطاع مياه النيل.
وقال نشأت الديهى إن ما يجرى حالياً تأمين للجبهة الداخلية، والعمل على ترشيد استخدام المياه، مضيفاً أن كل ما يجرى حالياً من مشروعات للرى فى مصر ليس مرتبطًاً بسد النهضة ولكن كان يجب أن يحدث منذ عشرات السنين، فهو ليس رد فعل على سد النهضة، والدولة تعمل على الحفاظ على الأمن المائى بمفهومه الواسع.
وقدم المهندس مصطفى السنوسى، عرض عن
تطورات العملية الإنشائية لسد النهضة الإثيوبى، مؤكداً أن الجانب الإثيوبى يعلن ما هو غير صحيح عن السد فى محاولة لكسب الداخل الإثيوبى، وأن كل ما تم إعلانه عن كميات المياه المخزنة وتشغيل مولدات الكهرباء بداية أغسطس المقبل، ليس صحيحًا بالمرة.
وقال د. هشام بخيت إن سد النهضة يقع فى تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات انهيار السدود، مضيفاً أن السد الإثيوبى به العديد من العوامل التى تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة أن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية فى إنشاء السد.
وأكد د. عارف غريب، أن إثيوبيا تطلق العديد من الادعاءات حول توقيع مصر على جداول الملء أو شراء المياه، وذلك فى محاولة لهز ثقة المواطن المصرى فى الدولة المصرية، مضيفاً أن قواعد ملء وتشغيل السد تأتى ضمن إطار اتفاق قانونى كامل، ولا يمكن تحت أى بند من البنود اجتزاء أجزاء من الاتفاق.
وعقب ذلك أدار الإعلامى محمد الباز، حواراً مفتوحاً بحضور، د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، ود. رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ود. ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل.
وقدمت د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، شرح حول مؤشرات قياس المراسى النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات فى أعالى النيل، مضيفة أن كل شىء له علاقة بالمياه فى مصر مرصود بالكامل.
وقال د. رجب عبدالعظيم، مدرسة الرى المصرية عريقة وتدير المياه بشكل عالى جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الأفريقية، مضيفاً أن الموارد المصرية فى مصر محدودة وأقل من الاحتياجات بنحو 20 مليار متر مكعب، والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهذا يسبب ضغط كبير على الموارد المائية إلا أن الوزارة وضعت خطط للتعامل مع الأمر.
وقال إن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وقال د. ممدوح عيد، رئيس قطاع مياه النيل، إن تواجد مصر فى دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل، مضيفاً أن كل الخبرات التى اكتسبناها نقوم بتصديرها إلى دول حوض النيل طبقاً لخطة، وأن هناك تعاوناً ثنائياً مع جميع دول حوض النيل بهدف تحسين معيشة مواطنى تلك البلاد.