مؤكدًا أن الحكومة أرسلت مشروع القانون للشورى..

"المالية":لا صكوك لأصول وممتلكات الدولة

كشف الدكتور المرسى حجازى - وزير المالية - أن مجلس الوزراء أرسل أمس النسخة النهائية من مشروع الصكوك إلى مجلس الشورى، وأكد أن ممثلى وزارة المالية سوق يشتركون فى مناقشة المشروع خلال الأسبوع الجارى؛ لتوضيح التعديلات الجديدة التى طرأت على المشروع داخل مجلس الوزراء .
وأعلن وزير المالية أن كافة أصول وممتلكات الدولة القائمة حاليًا لن يتم إدراجها ضمن مشروع إصدار الصكوك، موضحًا أن فسلفة القانون تقوم على اعتبار الصكوك أداة تمويلية جديدة للاستثمارات المستحدثة، وليست بديلة لوسائل التمويل الأخرى، مؤكدًا أن المادة الثالثة بالقانون تؤكد ذلك.
وأكد أن المثال على ذلك ما تنص عليه المادة الثالثة بالنظر إلى شركة مصر للطيران فإن أسطول الطائرات الخاص بها لن يتم إصدار صكوك بشأنه؛ ولكن التوسع فى شراء وتشغيل الطائرات الجديدة هو ما سيتم إصدار صك بانتفاع للاكتتاب فيها، ويصبح للمستثمر المشارك فى الصك نصيب من الأرباح طوال فترة الصك ثم يتم استرداد القيمة الأسمية للدولة بعد انتهاء فترة الانتفاع.
وشدد وزير المالية على عدم صحة ما تم ترويجه بشان بيع قناة السويس أو تأجير المناطق الأثرية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول، ولن يتم مناقشته ولا يتعلق بمشروع الصكوك، ونفى الوزير ما يتردد عن بيع أو رهن أو القيام بالحجز على أصول الدولة.
وأشار "حجازى" إلى أن المادة الثامنة تؤكد أن الصكوك يتم إصدرها على أساس عقد شرعى إسلامى بغرض التمويل فى صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمرابحة والمزارعة، وصكوك أخرى مصدره بغرض الاستثمار، وتشمل صكوك المضاربة والمشاركة بأنواعها. وأشار إلى أن المادة التاسعة تحدد شروط إصدار الصكوك، وأهمها أن يكون داخل مصر، ووجود إطار تشريعى وقانونى، ودراسات جدوى لمشروعاغت جاذبة استثماريًا، وآلية واضحة ورسمية لإدار الصكوك، واستكمال البنية الأساسية، وأن يدر عائدًا، وأن يكون مشروع ناجح لا يمثل عبئًا على موازنة الدولة.
وكشف وزير المالية عن إجراء تعديلات فى مشروع الصكوك فى المادة 17 و18 خاصة بقواعد المحاسبة والمراجعة للجهات المستفيدة من الصكوك ، وخبرات اعضاء الهيئة الشرعية لاصدار الصكوك وعدم اشتراط ان يكون معظمهم مصريين !!.
وأكد الوزير أنه يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الانتهاء من صياغة مشروع الصكوك، مؤكدًا أن موزانة الدولة فى أمس الحاجة لهذا التمويل الناتج عن الصكوك، لما يوفره من تمويل من قدرة ادخارية إضافية تحتاجها الدولة بواقع 20% بدلا من 14% فقط حاليًا، مشددًا على أن الصكوك ليست لسداد ديون الدولة؛ ولكنها نافذة تمويلية جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص هدفها زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل وزيادة حركة الإنتاج والتصدير وضبط سوق الصرف بتوفير عملة أجنبية، بدلًا من الاقتراض الحالى الذى يتم بفائدة نسبتها تصل الى 16%.