أعضاء بالكونجرس يدرسون تخفيض المعونة لمصر

ذكر موقع "بلومبرج نيوز" الإخبارى فى تقرير مطول أن مجموعة من اعضاء الكونجرس تقوم حالياً بدراسة ما اذا كان الاستمرار في ارسال المعونة 1,5مليار دولار سنوياً الي مصر ضروري ام لا , مما يمهد الطريق الي اما تخفيضها او فرض شروط جديدة قد تضعف العلاقة مع مصر او تؤثر في معاهدة السلام مع اسرائيل و ربما تؤثر في شركات تصنيع السلاح الامريكية.
ويري السيناتور المستقل "باتريك ليهي" من ولاية ڤيرمونت و الذي يرأس اللجنة الفرعية للمعونات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه "اصبح الوضع من الصعوبة بالدفاع عن قضية المعونات بالنسبة للحكومة المصرية" لعدة اسباب منها لجوء الرئيس محمد مرسي للعنف في قمع المظاهرات الشعبية و تعليقاته المعادية للسامية بالاضافة الي معارضته للتدخل الغربي في مالي و تركيز جميع السلطات من تنفيذية و تشريعية في يده.
و يري "ديفيد شينكر" من معهد واشنطن للشرق الادني أن تخفيض المعونة او التهديد بذلك قد يكون له نتائج عكسية حيث أنه لن يحفز الرئيس محمد مرسي علي الاعتدال.
فعلي مدار العقود الماضية لعبت المعونة الامريكية دوراً كبيرا في زيادة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية سواء علي الجانب العسكري او الجانب المدني عن طريق مشروعات التنمية و حصولها علي معاملة تفضيلية للاسطول الامريكي في استخدام قناة السويس و بينما تري الحكومة المصرية أن المعونة هي جزء من اتفاق السلام مع اسرائيل الذي تم اقراره في كامب ديفيد بوساطة امريكية في عام 1978.
فرض القيود
وقال"فرانك وولف عضو مجلس النواب من فيرچينيا :"يجب علي الكونجرس دراسة التحولات الكثيرة التي حدثت في مصر بينما يبحث النواب الامريكيين معدلات المعونة خلال العام المالي القادم". كما قال:" علي اقل تقدير أن معايير اكثر صرامة يجب تطبيقها لأي معونات توجه الي مصر و كحد ادني يجب أن يكون هناك قيود عليها." و في اشارة الي الاخوان المسلمين الذي كان يرأسه محمد مرسي قبل انتخابه رئيسا لمصر " هذه حكومة أخوان مسلمين و هم ليسوا اصلاحيين او ديموقراطيين."
وفي العام الماضي قامت لجنة الاعتمادات في الكونجرس بالزام وزير الخارجية بتقديم تقرير عن استخدام المعونة فى مصر و التزام الحكومة بمعايير حقوق الانسان. و قام السيناتور "باتريك ليهي" بتقديم قانون يلزم الادارة الامريكية بتقديم ما يثبت أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الحريات و الديموقراطية قبل الموافقة علي استمرار المعونات.
واشار"خالد الجندي" الباحث في معهد بروكنجز للسياسات الى ان" التغيرات الحادثة في مصر قد قوضت الفرصة لأي تهديد بقطع المعونات منذ خلع الرئيس حسنى مبارك في فبراير 2011". و اضاف:" لقد قام الكونجرس في الماضي بتهديد مبارك بتخفيضات في المعونة و لكن الاختلاف الأن أن مبارك كان ينظر اليه كقائد و زعيم لمصر و الأن مرسي ليس قائد او زعيم كما كان مبارك فبالتالي قطع المعونة لن ينظر اليه كعقاب للقيادة الحكومية. وقال الجندى:" لقد توصلت المؤسسة العسكرية الي علاقة من نوع ما مع الاخوان و لكن هي معفية من الرقابة و ليست تحت سيطرة الاخوان المسلمين ..و مرسي ليس له سيطرة كاملة علي المؤسسة العسكرية و في نفس الوقت المؤسسة العسكرية حاليا ليست من يقوم بانتهاك حقوق المواطنين علي الارض."و يتفق "شينكر" من معهد واشنطن للشرق الادني في أن قطع المعونات هو "ليس سهما في جعبة واشنطن لأثناء الحكومة المصرية عن اتخاذ قرارات سيئة" و قطع المعونة العسكرية عن مصر سيكون له نتائج سلبية علي الساحة الداخلية حيث أن مبلغ المعونة العسكرية المقدر ب 1.3 مليار دولار يجب انفاقه علي شراء منتجات امريكية. وتستخدم المؤسسة العسكرية المعونة في شراء معدات عسكرية من شركات مثل "چنرال دينامكس" التي تقوم بتصنيع الدبابات M1A1 و التي يتم تجميعها خارج القاهرة و شركة "لوكهيد مارتن" التي تقوم بتصنيع مقاتلات F16. وطبقا لشروط التمويل مع مصر تقوم الحكومة الامريكية بضمان هذه العقود و تتحمل غرامات فسخ العقود مع الشركات الامريكية المصنعة للسلاح ، فقطع المعونة العسكرية سوف يضر بتلك الشركات و دافعي الضرائب كما يقول "شينكر".و يقترح عضو الكونجرس الجمهوري " توم كول" من ولايو اوكلاهوما و عضو لجنة الاعتمادات تحويل جزء من المعونة العسكرية الي المعونة الاقتصادية "فالمشاكل المتعلقة بالاقتصاد الداخلي فى مصر تخلق بعض من التوترات التي نراها الأن فقطاع السياحة علي سبيل المثال قد تلقي ضربات مهولة."
ويشدد النائب كول علي أن موضوع الحريات الدينية يجب أن تكون عامل في اقرار اي مساعدات الي مصر و شرط من الشروط مستشهدا باحداث العنف تجاه الاقباط المسيحيين.
والتقي مؤخرا النائب الجمهوري "فرانك وولف" مؤخرا بمجموعة من المدونين الشباب المصريين و يحب أن يري اضافة حرية التعبير الي قائمة المتطلبات ، و يوجد هناك سبب مشترك للتساؤل حول المعونة الي مصرو وضع بعض القيود عليها. ويقول "كول"نحن نحتاج الي ضمانات الي أن السفارة الامريكيةسوف يتم حمايتها و أن الامريكيين الذين يقيمون في مصر لن يتم مضايقتهم و التحرش بهم بلا داعي." و اضاف: " انا اريد أن اعمل مع الحكومة المصرية و لكني لا اعتقد أن اعطاء تفويض مطلق هو شيئ مناسب خاصاً في ضوء التطورات الاخيرة الحادثة هناك."