أمريكا تدرس تأجيل المعونة إلى ما بعد «الرئاسية»

حذرت قيادات فى الكونجرس من عواقب تصعيد مصر لمواجهتها مع أمريكا ومطالبتها للإنتربول بضرورة ضبط وإحضار المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. إذ قال السيناتور الديمقراطي جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «إن مصر لا تستطيع أن تلعب هذه الألعاب مع المنظمات غير الحكومية، وأن تتوقع أن تحصل على الدعم الذى تحتاج إليه من الولايات المتحدة والمجتمع الدولى»، ثم أكمل كيرى كلامه، ذاكرا أن «واشنطن لديها من الصبر الكثير تجاه حالة التقلب في مصر وهى تنتقل من النظام الاستبدادى لحسنى مبارك، لكن عليهم فى النهاية أن يعرفوا فى مصر بأنه ليس من مصلحتهم أن يمضوا فى هذا الطريق، ونحن علينا أن نعمل مع الحكومة المصرية لتحديد نوعية المساعدة التى هى مناسبة للتحرك قدما».

وذكرت مجلة «ناشيونال جورنال» السياسية التى نقلت تصريحات السيناتور كيري أن قيادات أخرى بالكونجرس مثل السيناتور باتريك ليهى أكدت بأنها لا تقبل بهذا التصعيد في هذا التوقيت.

ونقلت عن ليهى، رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، قوله «إن لم تغير القاهرة سلوكها فإننى لن أخصص أموالا لمصر في ميزانية المعونة الخارجية العام المقبل». وأشارت المجلة إلى أن السيناتور جون ماكين، كبير جمهوري لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قد ذكر بأن الولايات المتحدة يجب أن تؤجل إمداد المعونة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية.

وذكرت المجلة أيضا أنه على الرغم من التصديق على المعونة العسكرية فإنه لم يتم بعد تسليمها للقاهرة. ومن المرجح أن التصعيد المصري الأخير (مطالبة الإنتربول بملاحقة المتهمين وإحضارهم) قد يعقد الأمور أكثر في التشاورات الجارية والقادمة ما بين الخارجية والكونجرس.

كانت مصادر أمريكية، منها مجلة «ناشيونال جورنال» ومجلة «فورين بوليسي»، قد ذكرت منذ نحو أسبوعين أن مصر قامت بعد عدة أيام فقط من تصديق هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية، على المعونة العسكرية لمصر يوم 23 مارس الماضي بإبلاغ الإنتربول الدولى، للإعلان عن مطالبة مصر بضبط المتهمين الأمريكيين «الهاربين» (حسب وصف القاهرة) في قضية المنظمات غير الحكومية وضرورة إحضارهم وتسليمهم لمصر للمثول أمام المحاكمة. وأن الطلب المصري يتضمن أسماء 10 أمريكيين منهم السبعة التى تم السماح لهم بالسفر من مصر مقابل نحو خمسة ملايين من الدولارات دفعتها ككفالة المنظمات غير الحكومية الأمريكية.