منظمة حقوقية تكشف انتهاكات الداخلية ضد المعتقلين

كشف عبد العزيز الشناوى مؤسس المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان – انتهاكات وزارة الداخلية خلال الفترة الاخيرة مؤكدا أن الداخلية أعتقلت عدد 127 معتقلا من بينهم 37 طفلا تحت 18 سنة.
خلال أحداث المظاهرات، ولم تراعِ الداخلية الإجراءات القانونية الواجبة فى الضبط وإلقاء القبض على المواطنين.
وأضاف أن المنظمة رصدت تعرض أغلب المعتقلين للتعذيب الجسدى والنفسى بلغ حد هتك العرض لبعضهم.
ولفقت الداخلية للمعتقلين تهم تتراوح بين إتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على افراد الشرطة وترويع المواطنين واستعراض القوة وتعطيل المواصلات وتكدير السلم العام , كما تم منع تلقى العلاج عن المرضى منهم حتى توفى أحد المعتقلين داخل السجن بسبب عدم منحة العلاج الازم , إضافة الى اعتقال عدد 34 عاملًا طالبوا بحقوقهم فى العدالة الاجتماعية, وتعرضهم للتعذيب أيضا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد عصر اليوم السبت على سلالم مكتبة الاسكندرية بعنوان أفضحوهم ونضمته المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الانسان والتحالف المصرى لحقوق الطفل
وأضاف حمدى خلف محامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – تواطأت النيابة العامة بأن تغاضت عن الكثير من تلك الانتهاكات القانونية للداخلية بل وسمحت لنفسها بأن تجرى التحقيقات مع المعتقلين فى دوواين مديريات الامن بل وفى أقسام الشرطة فى بعض الاحيان , بل وساهمت النيابة فى عدم تمكين المرضى من تلقى العلاج اللازم أو الحصول على التقارير الطبية التى تضمن لهم حقوقهم القانونية وتساهم فى محاسبة المتسبب فى اصابتهم , بل وصل الحال ان أقر طبيب بالمستشفى الاميرى بانه قد سلم تقرير طبى لمندوب الامن الوطنى فيما يخص أحد العمال المصابين.
وطالب خلف من نقابة المحامين اتخاذ الاجراءات التى تلزم السادة المحاميين بعدم حضور التحقيقات فى غير مقرات النيابة العامه لضمان المحاكمة العادلة وعدم حضور التحقيقات فى دواوين أقسام الشرطة أو مديريات الامن , واستكمل كما نطالب نقابة الاطباء لاتخاذ ما يلزم الاطباء باتباع المهنية الطبية وعدم الانصياع لضغوط الاجهزة الامنية فى التعامل مع ضحايا التعذيب , كما دعا المواطنين الى عدم السكوت عن اى انتهاك يتعرضوا له على ايدى الداخلية وسرعة الابلاغ عنه , وكذلك عدم الرضا بالمثول للتحقيق اذا كان فى غير مقر النيابة العامة
وأكد محمد حامد رئيس النقابة المستقلة لشركة أسمنت الاسكندرية بورتلاند – بان قوات الشرطة قامت بفض اعتصام العمال السلمى وقت صلاة الفجر حيث دخلت الشرطة بالكلاب داخل المساجد وقامو بضرب العمال الى ان اصيب العامل محمد بسيونى بكسر مضاعف بالفك وبسبب اهمال مستشفى الاميرى رفضت العمليات عما عملية له بسبب تأخيره عن مواعد عمل العملية , وأصبحت حالته صعبة ولا يستطيع التحدث.
واستكمل حامد – كما اصيب العامل ابراهيم فتحى بكسور فى الضلوع ولم نعرف عنه شئ منذ ان تم ايداعه بالسجن على ذمة قضية , ولافت الى أننا أمام منظومة متكاملة من القمع والتجاوز بحق المواطنين معدومى الحيلة , تستطلب التحقيق بشفافية للوقوف على المتسبب فى تلك الانتهاكات التى يحاسب عليها القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان , وكذلك العمل الحقيقى لوقفها والحيلولة دون تكرارها.