المنيا: "أبوحسيبة" تطلب الإنقاذ والمسئولون آخر طناش

تعد قرية أبوحسيبة بمطاى إحدى القرى التى تقع تحت خط الفقر وقد أدرجها تقريران للتنمية البشرية عن عامى 1990 و2008 ضمن القرى المعدومة والمحرومة من الخدمات بالمنيا.
يبلغ عدد سكان القرية 10 آلاف نسمة، وقد افترس طاعون البطالة ما يقرب من 90٪ من شبابها وتدنت مستوى الخدمات بل وانعدمت وذلك لعدم وجود مركز شباب بالقرية يعمل على تنمية قدرات الشباب رياضياً وثقافياً وفكرياً.
لم تقف مشاكل القرية عند تدنى مستوى الخدمات بها بل وصل إلى حرمان أطفال القرية من التعليم بقصد من الحكومة وهذا ما حدث من عدم بناء مدرسة ابتدائية بالقرية برغم صدور قرار تخصيص رقم 347 فى 1 يوليو 2006 لمحافظ المنيا السابق وقرار تخصيص بالبناء رقم 1007 فى 1 يوليو لمحافظ المنيا السابق.
إلا أن ذلك لم يحدث، والذى تسبب فى تحميل تلاميذ القرية على مدرسة أرض الرية بمطاى والتى تبعد ما يقرب من 5 كيلومترات عن القرية مستخدمين سيارات الربع نقل فى الذهاب والعودة مما يعرضهم ذلك للعديد من حوادث التصادم والتى أودت بحياة الكثيرين من التلاميذ.
وتنقلهم السيارات إلى المدرسة الإعدادية بالقرية ذى المساحة المحدودة والتى تبرع بها الأهالى ليتسبب ذلك فى تقسيم عمل المدرسة على فترتين لعدم وجود فصول دراسية بشكل كاف فقد وصلت كثافة التلاميذ بالفصول إلى ما يزيد على 65 تلميذاً بالفصل الواحد ووجود 4 فصول تتلقى دروسها بفناء المدرسة.
وبرغم إدراج بناء المدرسة الابتدائية فى خطة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا لعام 2012، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.
وإضافة لذلك أن نصيب الفرد من الخبز لا يتعدى 1٫25 رغيف يومياً مما يحمل الأهالى عبء شراء الخبز من السوق السوداء فى ظل تدنى دخول الأسر لأقل من دولار يومياً طبقاً لتقرير التنمية البشرية والذى أوضح أن اقتصاديات القرية تكاد تكون منعدمة وذلك لاعتمادها على اقتصاديات ضئيلة للغاية والتى تتمثل فى بيع منتجات المواشى من ألبان وزبدة وجبن ومنتجات الفراخ أسبوعياً.
كما رصد تقرير التنمية البشرية أنه لولا بعض الإعانات المقدمة من بعض مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات لأهالى القرية لتم تصنيف القرية على أنها «معدومة الدخل».
فى البداية، يشير عبدالحليم علام محمد، مدرس أزهرى، من أبناء القرية، إلى أن القرية تعيش تحت خط الفقر ومحرومة من بناء مدرسة ابتدائية منذ 10 سنوات، رغم صدور العديد من القرارات الخاصة بالتخصيص إلا أن تعنت رئيس هيئة الأبنية التعليمية فى عدم بنائها أمر مريب، وعدم إلزامه للمقاول ببدء التنفيذ فى بناء المدرستين أمر يثير الدهشة.
ويضيف أن الأمور تسير داخل هيئة الأبنية ببطء السلحفاة دون مراعاة لاحتياجات أهالى القرية فكثافة الفصول وصلت إلى 65 تلميذاً مما يضر ذلك بالعملية التعليمية.
ويضيف إبراهيم كامل على، أحد الأهالى، أن القرية محرومة من وجود وحدة صحية تعمل على رعاية أهالى القرية صحياً برغم وجود مبنى من طابقين مخصص للهلال الأحمر، والتى قامت مديرية الصحة بتخصيصه للعمل كعيادة شاملة إلا أنه لا يوجد طبيب مكلف بتوقيع الكشف الطبى ولا يوجد سوى ممرضة والعيادة لا تقدم أدوية علاجية.
ويؤكد حمادة عبدالفتاح، موظف بالأوقاف، أحد أولياء الأمور، أن القرية تعد إحدى قرى صعيد مطاى والتى حرمت من جميع الخدمات والذى تعمد النظام الحاكم السابق ذلك لإذلال أهلها وامتلاك زمام السيطرة عليها وبرغم وجود مساحات أراض تابعة لأملاك الدولة قريبة من أراضى طرح النيل والتى تصلح لإنشاء مركز شباب إلا أن هذه الأمور لم تكن تعنى شيئاً للأنظمة السابقة.
وناشد عبدالله كامل مسئولى التموين وديوان عام المحافظة بضرورة تشديد الرقابة على مخبز القرية والذى ينتج خبزاً غير صالح للاستخدام الآدمى من حيث جودة الصنع وأيضاً من حيث نقص وزن الرغيف.