شهادة وفاة للبورصة

إيرادات ضريبة التعاملات لا تتجاوز 300 مليون جنيه سنوياً.. وأضرارها خطيرة على صغار المستثمرين

«فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري» هذا ما أعلنته الحكومة مساء أمس الأول في البرنامج الاقتصادي المعدل، القرار الذي يتم دراسته في مجلس الشورى لإقراره
أشعل الصراع من جديد بين مجتمع سوق المال والحكومة، وكأن الحكومة تصر على كتابة شهادة وفاة البورصة وسوق المال في حكومة الإخوان.
القرار وصفه بعض المستثمرين بالغباء وفريق آخر اعتبره جباية لحكومة الإخوان التي فشلت في تحقيق توازن للاقتصاد أصبح في حالة انهيار، فالقرار الذي اتخذ اتجاهات عديدة واصراراً غريباً طوال تولى «الإخوان» السلطة أصاب المستثمرين بخيبة أمل وسيكتب شهادة وفاة للحكومة.
تجدد الملف هذه المرة بصورة جديدة ففي المرات الماضية كانت الضرائب على الأرباح الرأسمالية، أما الآن اتخذ شكلاً آخر بحيث تكون على التعاملات للبائع والمشتري.
«انها حكومة جباية وتطبيق لفكر اشتراكي عقيم» هكذا وصف هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة وخبير اسواق المال ما أعلنته حكومة «الاخوان» بفرض دمغة ضريبة على معاملات البورصة.
وتابع أن «القرارات التي تعد المسمار الأخير في نعش البورصة وأنه فشل وافلاس من الحكومة في توفير موارد، وكل ذلك سيؤدي الى خروج المستثمرين من البورصة المصرية وسط حالة ذعر، وأنه وضع البورصة في فئة المشروبات الكحولية والسلع الاستفزازية التي تم رفع الضريبة عليها».
عدد المستثمرين في السوق يصل الآن لنحو 70 ألف مستثمر فقط، وبعد القرار الجديد سيعمل على تراجع العدد الى نحو 20 ألف مستثمرين فقط خلال أيام.
«سوق المال هو فقط من يدفع فاتورة تعنت الدولة» هو ما قاله مصطفى عادل خبير اسواق المال فالقرار في ظل هذه الظروف الاقتصادية يمثل عبئا لا يمكن تحمله سواء كصناعة البورصة أو كأداة يجب تطويرها من أجل ايجاد مصادر تمويل مختلفة عن الحالية والتي يعاني السوق فيها من ارتفاع تكلفة الاقتراض.
حكومة جباية الإخوان تصر على تحصيل اموال دون وجه حق خاصة أن مجال سوق المال يعاني من انخفاض حاد في قيم التداولات وعلى تقييم السوق لآخر ثلاث سنوات فإن حجم الأموال المتوقع تحصيلها لا تتجاوز 300 مليون جنيه سنوياً وهو رقم لا يمثل فارقاً في ميزانية الدولة وفي نفس الوقت يمثل زيادة في التكلفة للمستثمرين بنسبة قد تتجاوز 70٪.
هذه الضريبة غير موجودة في الأسواق الناشئة وبورصات المنطقة وهو ما يؤدي الى تطفيش المستثمرين والأفراد والأجانب حسبما ذكر وائل أمين خبير أسواق المال، فأضرار القرار أكثر من فوائده، وهو ما يؤكد أنه لم تتم دراسته على الاطلاق.
سيؤدي القرار الى حالة من إضطرابات بالسوق بشكل كبير وهو بمثابة توجيه دعوة لجميع المستثمرين للخروج من البورصة المصرية والسبب ليس في قيمة الضريبة التي سيتم فرضها وإنما السبب الأقوى هو أن الحكومة تعمل بمفردها وبدون التشاور مع باقي مؤسسات الدولة.
إن أحجام التداولات بالبورصة تتراوح ما بين 200 و300 مليون في الجلسة الواحدة وأن ما ستحصل عليه الدولة من فرض مثل هذه الضريبة بحسب «أمين» يتراوح ما بين 200 و300 ألف جنيه يومياً أي ما يقرب من 6 ملايين جنيه شهرياً ولكن مقابل هذا الرقم البسيط للغاية والذي لا يمثل أي شىء بالنسبة للموازنة العامة للدولة ولن ينقذ الاقتصاد المصري من الأزمة الطاحنة التي يمر بها.
فرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي على تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية غير مناسبة بالمرة، وهو بمثابة دعوة للمستثمرين خاصة الأجانب للخروج باستثماراتهم من البورصة، يقول محسن عادل خبير أسواق المال إن القرار سيضعف من جاذبية البورصة أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام في الوقت الذي تعاني منها البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.
واتخاذ القرار دون الرجوع الى منظومة سوق المال في مصر والمتمثلة في الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية شىء مؤسف ولابد من تجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال على حد قول «عادل» خاصة أن عائده الاقتصادي على الدولة محدود ويجب على الحكومة إيجاد محفزات للاستثمار في البورصة وزيادة جاذبيتها وليس اتخاذ قرارات من شأنها العمل على هجر المستثمرين للسوق والخروج باستثماراتهم.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة قد أشار الى أن ادارة البورصة بدأت في دراسة أثر القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة اليوم بفرض رسوم ضريبية «دمغة» على تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع او بالشراء ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وتعكف جمعيات أسواق المال على دراسة القرار وانعكاساته على السوق ومناقشته مع الحكومة لتوضيح اضراره على الاستثمار والتعامل في البورصة.
وكانت «الوفد» قد حذرت على صفحاتها في عدة موضوعات من الإضرار التي ستلحق بالبورصة والاستثمار.